فضاءات شاطئية بطنجة ترزح تحت "احتلال" أصحاب المشاريع التجارية

تعيش العديد من شواطئ منطقة طنجة، فوضى احتلال عارمة للملك العمومي، من طرف أصحاب بعض المشاريع التجارية، التي تمتد على مساحة واسعة من الرمال، مما يجد معه الكثير من المواطنين، أنفسهم مجبرين على أداء مقابل مادي لخدمات لم يطلبوها أو قضاء ساعات استجمام وسط زحام فرضه ضيق المساحة المتبقية من رمال الشاطئ المتاحة "مجانا".
وباتت ظاهرة احتلال الملك العمومي على الشواطئ، مصدر امتعاض لشريحة واسعة من المواطنين، الذين يؤكدون في تصريحات متطابقة ل"طنجة 24"، أن هذه الممارسات تحرمهم من حقهم المشروع في قضاء ساعات من الاستجمام، حيث يعمد بعض أصحاب هذه الخدمات "الإجبارية" إلى اللجوء إلى القوة في كثير من الأحيان لفرض الأمر الواقع على المواطنين.
على شاطئ "سيدي قنقوش" القصي بنحو 15 كيلومترا شرق مدينة طنجة، تنتصب عشرات من المظلات المصنوعة من مواد نباتية، وإلى جانبها تم وضع طاولات وكراسي وبعض معدات الاسترخاء ." هذه المظلات أقامتها البلدية وليس من حق هؤلاء الأشخاص استغلالها في مصالحهم التجارية"، يقول أحد المصطافين في دردشة مع جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على إثر تلاسن بينه وبين أحد الأشخاص طالبه بدفع مبلغ مالي مقابل لجلوسه تحت واحدة من هذه المظلات.
ولا يختلف الأمر كثيرا في ومختلف الشواطئ التي تزخر بها منطقة طنجة، حيث يبدو لافتا في أكثر من فضاء شاطئي، مشهد مظلات من نفس النوع، وقد تم تثبيت لافتة عليها تحيل إلى أنها مخصصة للكراء بمقابل مادي مرقون عليها بالطباشير.
وتؤكد مصادر من مجلس جماعة القصر الصغير، التي يقع شاطئ "سيدي قنقوش" و"واد ليان" ضمن نفوذها الترابي، بأن المجلس القروي، يحرص كل سنة على تهيئة مختلف الفضاءات الشاطئية التابعة لها، لفائدة المصطافين بشكل مجاني.
وبحسب نفس المصادر الجماعية، فإن الترخيص للأنشطة التجارية على الشواطئ تحكمه ضوابط عديدة، على رأسها التزام الفاعلين في هذا المجال بمساحة معينة واحترام الحد المعقول لأسعار الخدمات المقدمة، غير أن ضعف المراقبة وتفشي المحسوبية والزبونية، فتحا المجال للعديد من الممارسات التي من شانها انتهاك حقوق المواطن الذي يقصد هذه الفضاءات.