وجّهت النقابات التعليمية الستة بمدينة طنجة، انتقادات عديدة لأوضاع التعليم في المغرب والدخول المدرسي الجديد باقليم طنجة، واصفة اياه ب"الدخول التلفزي" لاتسامه بالفوضى وسوء التدبير حسب تعبير بلاغ مشترك صادر عن تمثيليات المركزيات النقابية. وحمل بلاغ مشترك صادر عن تمثيليات المركزيات النقابية، انتقادات عديدة للدولة متهمة اياها بتدمير واقبار المدرسة العمومية، كما انتقدت المديرية لاستمرارها في الاقصاء "المتعمد" للشركاء النقابيين وتبخيس دورهم في التأطير والتعبئة وضربها لحقهم كشركاء اجتماعيين. وخلص التنسيق النقابي إلى استنكاره الشديد لسياسة المديرية الاقليمية الرامية "لضرب العمل النقابي وابعاد النقابيين من كل العمليات التي تهم قضايا ومشاكل نساء ورجال التعليم، بالاضافة إلى استهجانه من تهرب المديرية المعنية من كل الالتزامات التي تفرضها عليها المذكرات والقرارات الوزارية، وخاصة الداعية الى اشراك النقابات وتقاسم المعطيات معها"، وفق ما جاء في البيان. كما ندد النقابيون في بلاغهم المشترك بما وصفوه ب"الارتجالية" و"المزاجية" التي تطبع عمل مصلحة الموارد البشرية، ومن بينها اصدار هذه المصلحة للمذكرة "المشؤومة" الخاصة بتدبير الفائض والخصاص المليئة بالاخطاء، وأهمها حرمان فئات واسعة من نساء ورجال التعليم من حقهم في المشاركة في هذه الحركة. وأعلن النقابيون، تضامنهم المبدئي واللامشروط مع المتضررات والمتضررين من الحركات الانتقالية، خاصة المحلية، وأكدوا مساندتهم للوقفة الاحتجاجية التي يعتزم المتضررون تنظيمها يوم الاثنين 11 شتنبر أمام المديرية الاقليمية. ولم يفت النقابيين أن يدينوا بشدة على المستوى الوطني أوضاع التعليم في المغرب، حيث نددوا في أول بند في بلاغهم بما وصفوه بسياسة تدمير المدرسة العمومية، داعيا كافة القوى الحية للتصدي لذلك، بالاضافة إلى دعوته لنساء ورجال التعليم إلى مزيد من التعبئة والصمود. هذا وقد دعت النقابات الست في بلاغها كافة المتضررات والمتضررين من الحركات الانتقالية إلى الالتحاق بالاعتصام الانذاري الذي تقرر أن يخوضه أعضاء المكاتب النقابية الست بمقر المديرية الاقليمية يوم الثلاثاء 12 شتنبر.