ما تزال حالة الاحتقان هي سيدة الموقف في أوساط التجار المهنيين بسوق "كسبراطا"، جراء استفحال ظاهرة البيع العشوائي، رغم الشكايات التي توجهوا بها إلى أجهزة السلطة المحلية، وهو الوضع الذي سبق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة، أن حذرت من عواقبه على المهنيين والاقتصاد المحلي بشكل عام. ويقول تجار هذا السوق الذي يعتبر أكبر أسواق مدينة طنجة، إن الشكايات المتعددة المرفوعة للجهات المختصة من قبل الجمعيات والرابطات التجارية الممثلة للتجار، لم تجد لحد الساعة أذان صاغية والتفاتة لهده الفئة الاجتماعية من التجار المتضررين وترفع عنهم الاضرار والمعاناة والاستنزاف اليومي. وحسب مصادر مهنية، فإن ممتهني البيع الجوال، الذين يطلق عليهم وصف "الفراشة"، احكموا قضيتهم علي مداخل ومخارج السوق وتم احتلال كلي للشارع الرئيسي وكل الممرات المؤدية إلى سوق كسبرطا، وكل دالك يتم تحت أنظار السلطات الإدارية التي فضلت الفرجة عن بعد دون إبداء أي تدخل يحمي التجار المتضررين ويرفع عنهم الاضرار والمعاناة والاستنزاف اليومي. وسبق للتجار، مطالبة الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة التدخل العاجل لدى ولاية طنجة، "من أجل الضغط عليها للتحرك لانقاد تجار سوق كسبرطا وتحرير الملك العام قبل إعلان الإفلاس العديد من الوحدات التجارية الصغيرة الأيام القادمة كفيلة بالإيجابة.". وكان بيان لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، قد حذر من استمرار تدهور الوضعية المهنية لأصحاب المشاريع التجارية المهيكلة، بسبب المنافسة التي تشكلها ظاهرة الباعة المتجولين في مختلف شوارع وأحياء مدينة طنجة، منبهة إلى أن التساهل مع الظاهرة سيساهم في تفريخ حالات مشابهة لا تفارق مربع الفقر والهشاشة. ودق بيان المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ناقوس الخطر "بخصوص المصير المرعب الذي ينتظر عشرات الآلاف من التجار نتيجة التدهور المستمر لقدراتهم التنافسية أمام ظواهر شتى على رأسها ظاهرة للباعة المتجولين." مؤكدا أن استفحال ظاهرة الباعة المتجولين تعد اشكالا خطيرا يهدد السلم الاجتماعي و تدفع مئات الآلاف من الأسر الى حافة الافلاس. ودعت الغرفة المهنية، "مختلف المعنيين الى تحمل مسؤوليتهم وتطبيق القانون على الجميع، مع ضرورة التفكير في ادماج الباعة المتجولين في الدورة الاقتصادية من خلال مشاريع اقتصادية و تنموية تستهدف هذه الفئة الاجتماعية."
