انتقادات تطال السلطات الإسبانية لعدم تحديد هوية طفل مغربي غرق قرب سبتة

تواجه السلطات الإسبانية انتقادات واسعة النطاق، على خلفية دفن جثة طفل مغربي، تم العثور عليها في البحر قبالة مدينة سبتة المحتلة، دون تحديد هويته.
وجاء قرار دفن الجثة التي تعود للطفل المغربي يبلغ من العمر حوالي 14 عامًا، بعد خمسة أيام من العثور عليها، وذلك لعدم وجود مرافق لتخزين الجثث في سبتة.
واعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية أن قرار السلطات الإسبانية غير إنساني وغير عادل، وأنه يحرم الأسرة من حقها في معرفة مصير ابنها.
وقالت منظمة "العفو الدولية" في بيان لها: "إن دفن جثة الطفل المغربي دون تحديد هويته هو انتهاك لحقوق الإنسان، ويحرم الأسرة من حقها في معرفة مصير ابنها، والحصول على تعويضات".
وأضافت المنظمة: "إن السلطات الإسبانية مطالبة بتوفير مرافق لتخزين الجثث، مما سيسمح بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هوية المهاجرين المتوفين، وتوفير الراحة لأسرهم".
وكانت السلطات الإسبانية قد بدأت بالفعل في تلقي معلومات قد تساعد في تحديد هوية الطفل في ذلك الوقت، ولكن تم دفن الجثة قبل أن يتم التأكد من هويته.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها السلطات الإسبانية لانتقادات بسبب سياستها تجاه المهاجرين غير الشرعيين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور الحدود بين المغرب وإسبانيا.
وسبق أن دفن العديد من المهاجرين غير الشرعيين دون تحديد هويتهم، مما حرم أسرهم من حقها في معرفة مصير أبنائهم.