استطاعت خديجة الزياني، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب من إيصال احتجاجات المتضررين من عملية هدم سوق سيدي طلحة بمدينة تطوان إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بحكومة العثماني. وأفادت النائبة البرلمانية عن إقليمالمضيقالفنيدق أنها توصلت مؤخرا بملف متكامل حول الإقصاء الذي تعرض له تجار سوق سيدي طلحة المتضررين من عملية هدم دكاكينهم سنة 2010، مقابل إعادة إيوائهم بسوق المنظري المحدث مؤخرا بمدينة تطوان. وأكدت الزياني، لوزير الداخلية، أنه رغم المحاضر والالتزامات والتعهدات سواء من طرف المجلس البلدي أو من طرف السلطات المحلية، والتي تقر بحق الأسبقية من الإستفادة من سوق المنظري لتجار سوق سيدي طلحة، إلا أنه لم يتم الإلتزام معهم وجرى حرمانهم من دكاكينهم لصالح غيرهم بدون وجه حق وبطريقة تعسفية، حسب قولها. وساءلت الزياني وزير الداخلية حول الإجراءات والتدابير التي سيقوم بها من أجل رفع الحيف والإقصاء عن تجار سوق سيدي طلحة، الذين ينتظرون تحقيق مطالبهم البسيطة والعادلة منذ سنوات، على حد تعبيرها. هذا ويحتج تجار سوق سيدي طلحة وعوائهم منذ حوالي شهرين أمام عمالة تطوان ومقر جماعة تطوان من أجل منحهم حقهم من الاستفادة من سوق سيدي المنظري الذي أحدث لأجلهم حسب ما وعدتهم السُّلطة سابقا.
