إرهاصات زلزال سياسي تخيم في أوساط مسؤولين جماعيين بجهة طنجة

يعيش العشرات من مسؤولي الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حالة من الترقب، عقب مثولهم أمام الوالي اليعقوبي، يوم الثلاثاء الماضي، في اجتماع خصص لتدارس آليات مراقبة التدبير المالي والإداري للجماعات.
وتشير مصادر مطلعة، أن هذا الاجتماع الذي حضره كل من رئيس المجلس الجهوي للحسابات ووكيل الملك لدى المجلس، سيكون له ما بعده بخصوص مستقبل العديد من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية خاصة على مستوى إقليم الحسيمة.
وربطت ذات المصادر بشكل وثيق بين ورود اسماء مجموعة من المسؤولين الجماعيين في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي تضمن خروقات عديدة في مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، وبين الاجتماع الأخير الذي ترأسه الوالي اليعقوبي. متوقعة أن يكون هذا اللقاء بمثابة مؤشر على قرب نهاية تولي هؤلاء المسؤولين لمهامهم.
وستقوم مصالح كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات بعمليات افتحاص كبرى بكافة الجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، للتحقيق في طريقة تسيير هذه الجماعات وكيفية تدبيرها للأموال العمومية الموضوعة رهن تصرفها.
وكشفت المصادر أن اللجان الموكول لها مهمة الافتحاص ستحل أولا بالجماعات الحضرية الخمسة بالإقليم، ليمتد عملها بعد ذلك للجماعات القروية التابعة لنفس الاقليم، مشيرا إلى أن ” مسؤولين كبار يضعون أيديهم على قلوبهم، خوفا من اكنشاف خروقات على مستوى التسيير والتدبير المالي للميزانيات”.
وفي أكتوبر الماضي، أقال الملك محمد السادس، عددا من الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، ومدير مؤسسة عمومية، على خلفية تعثر المشروع التنموي “الحسيمة منارة المتوسط” الذي كان الملك أشرف على انطلاقته في العام 2015.