إغلاق حساب بنكي في المغرب : معاناة لا تنتهي

يشكل إغلاق حساب بنكي إحدى المشاكل التي يعاني منها العملاء في المغرب إذ أنه من بين 4 شكاوي مواجهة إلى المركز المغربي للدراسات المصرفية نجد واحدة تتعلق بغلق الحساب .
عادة ، بطاقة الهوية هي كافية لفتح حساب مصرفي في المغرب و لكن في المقابل إغلاقه يمكن ان يكلف كثيرا بالنسبة للعديد من الزبناء من الناحية المادية و المعنوية. حيث تلقى بنك المغرب سنة 2017 اكثر من 130 شكاية من بين 233 تتعلق بتوقيف الحساب .
في العام الماضي، تم طرح اكثر من 128،000 شكاية في اتجاه الرقابة المصرفية.في حين أعرب العديد من الزبائن أنهم لا يعرفون الحلول الممكنة في حالة نزاع مع البنك. و هذا يبين مدى عدم ثقة المغاربة بالبنوك، اذ انه نجد عميلا من بين 2 ليس راضيا عن الخدمات المصرفية وفقا لدراسة مشتركة بين بنك المغرب والبنك الدولي.
من جهة أخرى أبرزت مصادر مطلعة، تحرك مديرية الرقابة البنكية التابعة لبنك المغرب، لحل المشاكل المرتبطة بإغلاق الحسابات البنكية من قبل الزبناء. يتعلق الأمر بمعاناة مجموعة منهم خلال عملية الإغلاق واستخلاص العمولات،التي كانت تتسم بالبطء وارتفاع هامش المخاطر، ناهيك عن التأخر في إدراج العملية بالنظام المعلوماتي للبنك، مشيرة إلى تراجع الشكاوى الواردة على المديرية بهذا الخصوص، إذ أصبحت بعض البنوك تغلق الحساب البنكي معلوماتيا بمجرد التوصل بطلب الزبون.
كما أن إحدى المجموعات البنكية أنشأت خلية صغيرة لتتبع عمليات إغلاق الحسابات، ومساعدة وكالاتها على ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة بهذا الخصوص، من خلال إلغاء احتساب منتوجات التأمين البنكي بمجرد إغلاق الحساب من قبل الزبون، علما أن جميع البنوك تجاوبت مع توجيهات البنك المركزي، إذ أصبحت عملية إغلاق حساب بنكي لا تستغرق سوى 48 ساعة منذ أبريل من السنة الماضية، فيما وحدت الخلية المذكورة مطبوعا نموذجيا مخصصا لعمليات الإغلاق في جميع وكالات البنك. وفي هذا الشأن، أكد مصدر مهني، أن عملية إغلاق حساب بنكي تتطلب إلغاء كل المنتوجات البنكية المرتبطة بالحساب خلال اليوم الأول، فيما يتم احتساب التكاليف التي يتعين على الزبون أداؤها، وكذا نسبة الفائدة المدينة في حالة حساب الادخار، خلال اليوم الثاني من العملية، التي تنتهي بإنجاز إشعار بإغلاق الحساب يسلم إلى الزبون، في الوقت الذي كانت العملية تتسم بالبطء وكثرة الأخطار المرتبطة بصعوبة التواصل بين البنوك ووكالاتها، لأن أغلب المراسلات بينهما تتم بواسطة الفاكس، ذلك أنه في بعض الحالات يفاجأ الزبناء بديون مترتبة عن تدبير حسابات ظنوا أنهم أغلقوها منذ أزيد من عشر سنوات، تجاوز قيمتها حتى ثمانية آلاف درهم.
وعزا المصدر ذاته، تفاعل البنوك مع توجيهات مديرية الرقابة البنكية إلى ارتفاع حجم الحسابات الجامدة في وكالاتها، ذلك أن مجموعة منها أوقفت نشاط بعض وكالاتها من أجل تطهيرها من هذه الحسابات التي لم تتم تغذيتها بتحويلات مالية منذ فترة طويلة، علما أنه منذ شتنبر من السنة الماضية أصبح لزاما على البنوك، بمقتضى القانون الجديد 12- 134 الذي ينسخ الفصل 503 من مدونة التجارة، إغلاق الحساب البنكي الذي لم يغذه الزبون بمبالغ مالية طيلة سنة كاملة منذ تاريخ احتساب أول رصيد في الحساب، إذ يتعين على البنك قبل ذلك إشعار الزبون بواسطة البريد المضمون، إلى العنوان الأخير الذي أدلى به إلى وكالته البنكية، من أجل منحها أجلا للاحتفاظ بحسابه البنكي يمتد إلى غاية 60 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار.
يذكر أن بنك المغرب ومنذ حوالي ثلاث سنوات، يلزم جميع الأبناك ببعث كشف للزبون بجميع العمولات، حيث أصبح لزاما على الأبناك إرسال كشف سنوي إلى زبنائها.
وقد سن بنك المغرب جملة من الخدمات الجديدة في ماي 2010، مثل اتفاقية فتح الحساب، التي عمل من خلالها بنك المغرب على تحديد البنود الدنيا الواجب إدراجها من طرف البنوك في هذه الاتفاقية، وإقرار الخدمات البنكية المجانية، إذ حدد بنك المغرب لائحة بالخدمات المجانية، التي يجب توفيرها للزبناء في 16 خدمة. حيث يشترط تضمين كشف الحساب البيانات والمعلومات الضرورية، وضمان مطابقتها للنصوص القانونية والتنظيمية، حفاظا على حقوق الزبناء.