انعدام خدمات النظافة في أحياء العرائش: أزمة غياب الرقابة والمحاسبة

تعاني مجموعة من أحياء مدينة العرائش من مشاكل جدية تتعلق بالنظافة، حيث لا تستفيد العديد من الأحياء من خدمات شركات النظافة المتعاقدة مع المجلس الجماعي.
ومع غياب هذه الخدمات، يلجأ السكان إلى حلول بديلة عبر دفع مبلغ 20 درهم أسبوعيا لمول "الكارو" (العربة التقليدية) للتخلص من نفاياتهم المنزلية.
هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة حول مدى التزام شركة النظافة بدفتر التحملات، ودور المجلس الجماعي في مراقبة هذا الأداء ومعاقبة أي تقصير.
دفتر التحملات: الالتزام المهمل
وفقًا للعقد المبرم بين شركات النظافة والمجالس الجماعية، يتم تحديد واجبات والتزامات دقيقة على الشركة فيما يتعلق بجمع النفايات وتوفير خدمات النظافة في جميع الأحياء، بدون استثناء. يعتبر دفتر التحملات وثيقة أساسية تضمن التزام شركة النظافة بتنفيذ المهام الموكلة إليها مقابل الرسوم التي يدفعها المواطنون من خلال الضرائب المحلية.
غير أن ما يحدث في العديد من أحياء العرائش يشير إلى أن الشركة لا تلتزم بتنفيذ هذا العقد كما ينبغي. غياب الخدمات الأساسية في بعض المناطق يجعلنا نتساءل: هل تعاني الشركة من قصور في الموارد أم أن هناك إهمالًا متعمدًا لبعض الأحياء؟ وكيف يمكن أن تظل هذه التجاوزات مستمرة دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية من المجلس الجماعي؟
غياب الرقابة والمحاسبة
من المفترض أن يلعب المجلس الجماعي دورًا حاسمًا في مراقبة أداء شركة النظافة وضمان التزامها بجميع بنود دفتر التحملات. ولكن على ما يبدو، هناك انعدام تام للرقابة أو المحاسبة، مما يسمح باستمرار هذه التجاوزات. عدم وجود أي غرامة أو عقوبة موجهة ضد الشركة رغم تقصيرها الواضح في أداء مهامها، يعزز الإحساس بوجود خلل كبير في النظام الإداري والرقابي.
المجلس الجماعي يتحمل مسؤولية مباشرة في هذا الوضع من خلال عدم تفعيله لآليات المحاسبة، وعدم تدخله لتصحيح الوضع أو فرض غرامات على الشركة المتعاقدة. إن غياب هذه المحاسبة يفتح المجال لانتشار الفوضى وعدم الالتزام، مما يجعل المواطن هو الضحية الأولى لهذا التقصير.
حلول مؤقتة وبدائل غير فعالة
اللجوء إلى مول "الكارو" للتخلص من النفايات ليس سوى حل مؤقت وغير مستدام. هذا الأسلوب غير رسمي ولا يضمن التعامل الصحيح مع النفايات بطريقة تحترم معايير الصحة والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، تحميل السكان عبء إضافي بمبلغ 20 درهم شهريًا يُعد إجراءً غير عادل، خصوصًا وأنهم يدفعون بالفعل ضرائب محلية تشمل خدمات النظافة.
هل نحن نغرد خارج السرب؟
الوضع الذي تشهده العرائش يجعلنا نتساءل: هل تعيش المدينة خارج إطار المنظومة الوطنية لتدبير النفايات؟ أم أن هناك خللاً ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لإصلاحه؟ في العديد من المدن المغربية، يتم تطبيق معايير صارمة لجمع النفايات ومعاقبة الشركات المتعاقدة التي لا تلتزم ببنود دفتر التحملات. ومع ذلك، يبدو أن العرائش تعاني من تجاهل هذه المعايير، مما يضعها في وضع غير طبيعي مقارنة بمدن أخرى.
ضرورة التحرك
في ضوء هذه المعطيات، يجب على المجلس الجماعي إعادة النظر في دوره الرقابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة شركة النظافة، سواء من خلال فرض الغرامات أو إعادة النظر في العقد المبرم معها. كما يجب التفكير في حلول مستدامة وشاملة تضمن لجميع أحياء المدينة الاستفادة من خدمات النظافة بشكل عادل.
ما يحدث في العرائش ليس مجرد خلل بسيط، بل هو مؤشر على تراجع في مستوى المجلس الجماعي، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان احترام حقوق المواطنين والحفاظ على نظافة المدينة وصحة سكانها.