باشرت المديرية العامة للضرائب حملة واسعة النطاق لتعقب المقاولات "النائمة" التي لم تقدم أي تصريح جبائي، حيث أسفرت العملية عن رصد وتعطيل أزيد من 250 ألف مقاولة، في خطوة وصفت ب"الحازمة" لمكافحة التهرب الضريبي وتزوير الفواتير.
وكشفت مصادر مطلعة أن المديرية ركزت في هذه الحملة على المقاولات التي تتخذ من شركات التوطين مقرات صورية لها، دون أن تمارس أي نشاط فعلي، مشيرة إلى أن هذه الشركات تستغل المقرات الجاهزة للحصول على الصفة القانونية فقط، بينما تبقى بعيدة عن أي مراقبة ضريبية.
ووجهت مصالح الضرائب إشعارات رسمية إلى شركات التوطين، تطالبها بالكشف عن لائحة الشركات المستفيدة من خدماتها كمواطن جبائية، محملة إياها مسؤولية قانونية في حال تعذر الوصول إلى تلك المقاولات أو ثبوت التلاعب في الفواتير.
وحسب مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن سندات التحصيل تصبح قابلة للتنفيذ على الأشخاص أو الكيانات الذين وافقوا على استخدام مقراتهم كمواطن جبائية، مما يضع شركات التوطين تحت طائلة المساءلة والغرامات.
وتبين أن عددا كبيرا من هذه المقاولات الوهمية ظلت لسنوات تستفيد من وضع غير قانوني، دون أن تتوفر على أصول قابلة للحجز أو تمارس أي نشاط حقيقي، بل تقتصر على استخدام عنوان وهمي لتسهيل الحصول على وثائق إدارية أو إصدار فواتير مشبوهة.
وأوضحت المصادر أن بعض هذه المقاولات متورطة في ترويج فواتير مزورة، ما دفع المديرية إلى تشديد إجراءات المراقبة، وفرض إلزامية الإدلاء بشهادة براءة الذمة الضريبية لقبول أي فاتورة ضمن المعاملات.
وتشير التقديرات إلى أن الفواتير المزورة التي تم ضبطها تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم، وتعتزم الإدارة الجبائية استخلاص الموارد الضريبية المستحقة منها، عبر إرسال إشعارات للمعنيين قصد تسوية أوضاعهم بشكل طوعي، قبل اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري التي تشمل الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية والأصول المنقولة.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود أوسع لمحاربة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الأداء، وسط مطالب بمزيد من الشفافية في تعامل شركات التوطين، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية لرصد شبكات التلاعب والفواتير الوهمية.