تمكنت المديرية العامة للضرائب في المغرب من تفكيك شبكة احتيال ضريبي واسعة، استغلت مقاولين ذاتيين لإصدار فواتير مزورة دون علمهم، في عمليات تهرب ضريبي حققت من خلالها شركات مبالغ ضخمة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
واستهدفت التحقيقات الجارية شركات عاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، يُشتبه في استغلالها لمقاولين ذاتيين، أغلبهم من ذوي المستوى التعليمي المحدود، عبر إقناعهم بالحصول على بطاقة مقاول ذاتي وفتح حسابات بنكية، ليتم لاحقًا استخدام بياناتهم في إصدار فواتير وهمية.
وتفاجأ العديد من المقاولين الذاتيين بتلقيهم إشعارات ضريبية تدعوهم لتسوية مبالغ مالية كبيرة، بعدما تبين أن أختامهم استُخدمت لإصدار فواتير تتجاوز السقف القانوني لنظامهم الضريبي.
وأشارت المعطيات إلى أن بعض مسؤولي الشركات المتورطة عرضوا على المقاولين الذاتيين مبالغ تصل إلى 30,000 درهم مقابل استخدام بياناتهم، فيما كان الهدف الحقيقي هو إدراجهم ضمن شبكة التلاعب الضريبي.
وأطلقت المديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق شاملة، تضمنت مراجعة إلكترونية وميدانية للأنشطة المعلنة، إضافة إلى فحص المعاملات المالية، مما كشف عن حجم التلاعبات.
ومن المتوقع أن تفرض السلطات عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية وأحكامًا بالسجن، فيما قد تشهد القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة