أكد مكتب الصرف استمراراه في اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى تسهيل ولوج أفراد الجالية المغربية إلى مختلف الخدمات المالية والإدارية، وتيسير مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إرساء آلية مواكبة متكاملة تستهدف جوانب الإعلام والمساعدة القانونية والتوجيه.
كما تم بهذا الصدد الاعتماد على أدوات بيداغوجية متنوعة تشمل كبسولات توضيحية ومطويات رقمية وواجهات تفاعلية مخصصة لتقديم المعلومات بشكل مبسط وملائم، مع تخصيص فضاء خاص لاستقبال مغاربة العالم وتقديم خدمة الاستماع لهم، مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية استراتيجية تعتبر مغاربة العالم امتدادا حيويا للمجتمع المغربي، وتولي أهمية خاصة لاحتياجاتهم المتنامية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
وفي هذا السياق، أكد إدريس بن الشيخ، المدير العام لمكتب الصرف، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب عمل خلال السنوات الأخيرة على تطوير إطار تنظيمي مرن ومحفز يلائم تطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، بما يضمن تعزيز مساهمتهم في خلق الثروة والنمو بالمملكة.
ويستفيد مغاربة العالم من نظام خاص يزاوج بين امتيازات المقيمين وغير المقيمين، إذ يتاح لهم فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى البنوك المغربية، والولوج إلى التمويل بالدرهم لأغراض اقتناء أو بناء العقارات، بالإضافة إلى تحويل مداخيلهم المهنية داخل المغرب، وأداء مصاريف الدراسة والعلاج والأسفار الشخصية.
كما يستفيدون من ضمانات تهم تحويل المداخيل والأرباح المتأتية من استثماراتهم بالعملة الصعبة، دون الحاجة إلى التصريح أو التسجيل المسبق لدى مكتب الصرف.
أما بالنسبة للأشخاص الذين نقلوا إقامتهم الضريبية إلى المغرب، في إطار القانون رقم 14-63، فيحتفظون بكامل الحقوق المرتبطة بوضعيتهم السابقة، بشرط التصريح بممتلكاتهم في الخارج، مع ضمان حرية التصرف فيها، بما في ذلك إمكانية نقلها عن طريق الإرث أو الهبة.
وفي ما يتعلق بتشجيع الجيل الجديد من مغاربة العالم على الانخراط في الدورة الاقتصادية الوطنية، يولي مكتب الصرف اهتماما متزايدا بالتحسيس والتوعية عبر أدوات تفاعلية ورقمية حديثة، تُعرفهم بالفرص التي تتيحها المقتضيات التنظيمية الجديدة وتواكب تطلعاتهم المهنية والاستثمارية.
كما أكد إدريس بن الشيخ على أهمية التنسيق المؤسسي الذي ينهجه مكتب الصرف مع مختلف الفاعلين في المنظومة المالية الوطنية، كإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبنك المغرب، والمؤسسات البنكية، بما يضمن انسيابية أكبر في تنفيذ عمليات الصرف وجودة أعلى في الخدمات المقدمة، لاسيما خلال فترات الذروة كالصيف، حيث يتزايد توافد مغاربة الخارج.
وعلى مستوى التحديث والتنظيم، يعتزم المكتب إنجاز دراسة استشرافية شاملة حول نشاط صرف العملات في المغرب، ستمكن من تحديد خارطة دقيقة للفاعلين في المجال عبر تقنية تحديد المواقع، وإعادة تقييم شروط منح التراخيص وفق مقاربات مقارنة تستند إلى المعايير الدولية.