أقدمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مؤخراً، على توسيع إطار المتابعة القضائية في قضية القاصرة (ل.ا)، التي كانت قد تعرضت لاعتداء من طرف إحدى قريباتها، ويتعلق الأمر بالسيدة (إ.ا)، وهي أستاذة بالتعليم الخصوصي بمدينة طنجة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "طنجة 24″، فإن وكيل الملك قرر إضافة متابعة جديدة تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات عبر الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى السب والقذف، إلى جانب التهمة الأصلية المرتبطة بالعنف ضد قاصر.
ويشكل هذا القرار خطوة قانونية نوعية تعكس التوجه الصارم للنيابة العامة بطنجة في حماية الطفولة من كل أشكال التأثير الفكري والسلوكي المتطرف، خاصة حين يتعلق الأمر باستغلال العلاقة الأسرية أو التربوية لنشر أفكار منافية للقيم الوطنية القائمة على التسامح والتعايش واحترام التنوع.
ويأتي ذلك في وقت يثير فيه عدد من المراقبين قلقاً متزايداً من استخدام المنصات الرقمية لنشر أفكار متطرفة أو إيديولوجيات تحريضية، ما يجعل تدخل القضاء ركيزة أساسية لحماية المجتمع، وخصوصاً الفئات الهشة كالأطفال والقاصرين.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن هذه القضية مُدرجة في جدول جلسات المحكمة ليوم الخميس المقبل على الساعة 11 صباحاً، حيث سبق للمحكمة أن أمرت بإحضار الشهود الذين تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم القانوني.
وتؤكد النيابة العامة، من خلال هذا التوسيع في المتابعة، انخراطها في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة خطاب الكراهية والتمييز عبر الوسائل الإلكترونية، كما ينص عليها القانون الجنائي المغربي، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل.