أثار إعلان متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يروج لمشروع سياحي في منطقة الرميلات شمال غرب المدينة، موجة من الجدل، وسط معطيات مؤكدة تفيد بعدم وجود أي ترخيص يسمح باستثمار من هذا النوع في هذه المنطقة الإيكولوجية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وتخضع الرميلات، التي تمثل إحدى آخر المتنفسات الطبيعية الكبرى في محيط طنجة الحضري، لقيود صارمة حددتها وثائق التعمير وتصنيفات الوكالة الحضرية، إضافة إلى المقتضيات القانونية للمجال الغابوي والساحلي، ما يمنع إقامة مشاريع سياحية أو عمرانية مكثفة دون المرور بمسطرة معقدة تشمل موافقات متعددة المستويات.
- إعلان -
ورغم عدم صدور أي موقف رسمي بشأن الإعلان، تشير مصادر متطابقة إلى أن أصابع الاتهام تتجه نحو أحد المنتخبين المحليين، الذي سبق أن حاول ممارسة ضغوط على السلطات لفتح جزء من الرميلات أمام التعمير، بغرض استغلال أوعية عقارية تعود لملكيته، غير أن هذه المساعي اصطدمت برفض إداري متكرر.
وبحسب هذه المصادر، فإن هذه الضغوط تندرج ضمن تحركات أوسع للوبيات عقارية تسعى إلى إعادة النظر في تصنيف بعض المواقع الطبيعية المحمية في محيط طنجة، في ظل الطلب المتزايد على الاستثمار السياحي في الواجهات البحرية.
ويحذر خبراء البيئة والتخطيط العمراني من أن أي تغيير في وضعية الرميلات قد يؤدي إلى فقدان قيمتها البيولوجية، التي تشمل تنوعا نباتيا وحيوياً نادراً، فضلاً عن دورها كحاجز طبيعي يحمي المدينة من التمدد العمراني المفرط.
كما تنبه تحليلات إلى أن الإعلان المروج يمثل، على الأرجح، محاولة لتطبيع فكرة الاستثمار المكثف في المنطقة، عبر خلق انطباع بوجود موافقة رسمية.
وتبقى السلطات المحلية أمام تحدي التعامل مع موجة الإعلانات المضللة التي تستهدف مواقع ذات حساسية بيئية، وسط مطالب بتشديد المراقبة وتطبيق المقتضيات القانونية على أي طرف يروج لمعطيات غير صحيحة من شأنها التأثير على الرأي العام ومسار اتخاذ القرار.