تباشر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من خلال مصالحها التقنية اللاممركزة وبتنفيذ مباشر من طرف الوكالة الحضرية لطنجة، المرحلة النهائية من إعداد مشروعي تصميم التهيئة الخاصين بمدينة طنجة ومجالها المتاخم، في أفق إحالتهما على المسطرة القانونية للمصادقة خلال الأسابيع المقبلة.
وتهدف الوثيقتان التعميريتان التان تندرجان ضمن الجيل الجديد من أدوات التخطيط الحضري المعتمد على التوجهات الكبرى للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، إلى ضبط التوسع الحضري وتأطير استعمالات العقار، مع ضمان التقائية التدخلات القطاعية على المستوى الترابي، تماشيا مع رهانات التنمية الحضرية المستدامة، واستعدادا للاستحقاقات الدولية التي تنتظر المدينة في أفق 2030.
وحسب المعطيات التي استقتهما طنجة 24 الالكترونية، فان المشروع الأول يشمل إعادة تنظيم المجالات الحضرية الناشئة بشمال وغرب مدينة طنجة، من خلال تحديد المناطق القابلة للتعمير، وإعادة تصنيف المناطق غير المبنية، ووضع شبكة مهيكلة للتجهيزات العمومية، وفق برمجة ترابية متوازنة تقوم على النجاعة الوظيفية والتكامل بين السكن والخدمات والمرافق الاساسية.
اما المشروع الثاني، فيغطي المجال الساحلي والمناطق المجاورة للواجهة البحرية، خاصة محيط ميناء طنجة المدينة، ويرتكز على إحداث مناطق مخصصة للأنشطة السياحية والخدماتية، مع احترام ضوابط التهيئة الساحلية، وتثمين المجال دون المساس بالإطار القانوني المنظم له.
وسيعرض المشروعان، بعد استكمال الدراسات التقنية وتحضير المعطيات الخرائطية، على اللجنة الجهوية للتعمير، قبل إحالتهما الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لاعتمادهما النهائي، تبعا لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والنصوص التطبيقية المرتبطة به.
وينتظر أن تتيح هاتان الوثيقتان ضبط أنماط البناء والتجزيء واحداث المجموعات السكنية، وتعزيز شفافية مساطر الترخيص، والحد من التوسع غير المنظم، ومواكبة الدينامية الاستثمارية والعقارية التي تشهدها المدينة. كما ستوفران مرجعا قانونيا لتدبير العقار العمومي وتوجيه مجالات التدخل وفق منطق الاندماج المجالي والنجاعة الاقتصادية.
وتأتي هذه العملية في انسجام مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتهيئة المجالية وتأهيل الفضاءات الحضرية، ومع مرتكزات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العدالة المجالية وتحقيق التوازن بين المجالات احد اعمدته الاساسية.