المؤسسات البنكية تبيع 15 خدمة مجانية لزبنائها

دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين المؤسسات البنكية وبنك المغرب ووزارة المالية إلى تحريك لجن للبحث والمتابعة واتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام القانون، والحفاظ على مصداقية المؤسسات المالية، وحماية حقوق المواطنين من الخروقات التي تمارسها معظم المؤسسات البنكية بتفاوت في درجة التحايل ونسبة الاقتطاعات غير القانونية. واستنكرت الرابطة تمادي المؤسسات البنكية بالمغرب في غض الطرف عن دورية بنك المغرب التي حددت 15 خدمة مجانية.
وأكدت الرابطة أن المؤسسات البنكية تتحمل كامل المسؤولية في عدم تعميم الدورية على الموظفين الذين توكل لهم مهمة التعامل مع النظام المعلوماتي الذي يسمح بتطبيق مبدأ( نعم أو لا )، معتبرة أن ذلك ''اختيارا متعمدا'' من أجل تكريس ظاهرة الاقتطاعات غير القانونية.
وقالت الرابطة إن الأبناك تتجاهل الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب بتاريخ 3 ماي 2010 والتي تحدد لائحة الخدمات البنكية المقدمة للزبناء بشكل مجاني، وتفرض اقتطاعات على المواطنين الذين يجهلون مجانية هذه الخدمات.
ومن هذه الخروقات، التي عددتها الرابطة في بلاغ توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أن المواطن يؤدي 200 درهم من أجل الحصول على بطاقة السحب الإلكتروني وفي الآن نفسه يفرض عليه اقتطاع عند كل عملية سحب، كما يفرض عليه رسم على قروض الاستهلاك (70,7 درهم كل شهر ). إلى جانب أن الأبناك تفرض رسما على كل إشعار بالحوالة أو بكشف حساب رغم احتجاج الزبناء، وتعتبر المؤسسة البنكية أن إرسال الرسائل أمر قانوني وهو يستوجب أداء ثمن الخدمة. إضافة إلى ذلك تفرض اقتطاعات على عدة عمليات تنص الدورية على مجانيتها، كبيان كشف الحساب، وسحب الأموال من الشباك الأوتوماتيكي. هذا وتمنع هذه المؤسسات المالية الزبون الذي أخذ قرضا منها من تحويل الحساب الى بنك آخر إلا بعد تسديد جميع الديون. وأشارت الرابطة إلى غلاء التسعيرة المعتمدة في الحصول على بطاقة السحب الأتوماتيكي (بريستيج) حيث يقدر ثمن الاشتراك 360 درها، في الوقت الذي يفرض أداء 150 درهما على رأس كل سنتين.
كما تفرض الرسوم مرتين على استحقاقات قرض السكن حيث يتم الاقتطاع من المنبع من طرف البنك المركزي، كما يتم اقتطاع ثان من طرف الوكالة المحلية. وبما أن تنفيذ القطع يتم قبل وصول الحوالة إلى الوكالة يصبح الزبون مدينا ليوم أو يومين أو أكثر فيفرض على حسابه من نسبة الفائدة عن الدين والمحددة في 11 بالمائة. وهو ما يفرض عليه، إجبارا واحتياطا، الإبقاء على قيمة الاقتطاع في حسابه الخاص قبل وصول الحوالة تجنبا للوقوع في هذ الفخ. ويهم هذا الأمر كل أصحاب القروض المعتمدة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم، إذ تعلل البنوك هذا الإجراء غير القانوني بضمان استرجاع الديون.