تصدر المغرب قائمة الدول العربية المنتجة للعسل الطبيعي خلال عام 2023، بإنتاج بلغ نحو ثمانية آلاف طن، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، متقدماً على الجزائر التي بلغ إنتاجها ستة آلاف طن، ومصر بأربعة آلاف ومئتي طن، وسوريا بثلاثة آلاف وثمانمئة وخمسين طنًا، ثم تونس بثلاثة آلاف وسبعمئة وأربعين طنًا.
ويأتي هذا التقدم المغربي في وقت تشهد فيه صناعة العسل نمواً متسارعاً على الصعيد العالمي، إذ بلغ الإنتاج الدولي حوالي 1.9 مليون طن في العام ذاته، بينما قدرت القيمة السوقية للعسل في عام 2024 بنحو 9.73 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول عام 2033، وفق تقرير مجموعة "آي إم آي آر سي" المتخصصة في تحليل الأسواق.
عسل مغربي بنكهة الأصالة والتنوع البيئي
يتميز العسل المغربي بتنوعه وجودته العالية بفضل تعدد النظم البيئية والمناخية في مناطق الإنتاج، من جبال الأطلس إلى السهول الأطلسية وصولاً إلى الصحراء. وتعد مناطق سوس وميدلت وإفران والريف من أبرز مناطق الإنتاج، حيث يتم استخراج أنواع مميزة مثل عسل الزعتر والسدر والليمون والخروب والدغموس، الأخير الذي يحظى بإقبال واسع في الأسواق الدولية لما يتمتع به من فوائد علاجية ومناعية كبيرة.
ويؤكد خبراء القطاع أن العسل المغربي لا يمثل منتوجاً فلاحياً فقط، بل ركيزة للتنمية القروية، إذ يشغل آلاف المربين ويساهم في تحسين الدخل المحلي للأسر بالمناطق الجبلية والنائية.
الصين في الصدارة عالمياً والمغرب استثناء عربياً
على المستوى العالمي، تهيمن الصين على نحو ربع الإنتاج الدولي للعسل بما يقارب 500 ألف طن سنوياً، تليها تركيا وإثيوبيا وإيران والأرجنتين، بينما تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادي على أكثر من 37% من السوق العالمي.
ورغم غياب معظم الدول العربية عن قائمة كبار المنتجين، يبرز المغرب كاستثناء بفضل سياساته الداعمة لتربية النحل ضمن مخطط "الجيل الأخضر"، الذي يهدف إلى تطوير سلاسل الإنتاج وتحسين قيمتها المضافة.
سوق واعد وفرص تصدير متزايدة
يرى محللون أن المغرب يمتلك فرصاً واعدة لتوسيع صادرات العسل من خلال التركيز على الجودة والمعايير الدولية في التسويق، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات العضوية والطبيعية. كما يمنحه القرب الجغرافي من أوروبا ميزة تنافسية لتصدير منتجاته الغنية بالخصائص الطبية والغذائية.
ويؤكد خبراء القطاع أن تطوير صناعة العسل بالمغرب يتطلب مزيداً من الاستثمار في البحث العلمي والتكوين والتسويق، إلى جانب تعزيز التنظيم المهني لحماية المنتوج من الغش وتحسين سلسلة القيمة.