كشفت الحكومة الكندية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن بدء العمل بنظام حديث للتأشيرات الرقمية يهدف إلى تحديث آليات منح التأشيرات، عبر اعتماد الحلول الإلكترونية بدل الوثائق الورقية التقليدية، مع رفع مستوى السلامة المعلوماتية وتسريع معالجة الطلبات.
واختارت كندا المغرب ليكون أول دولة في العالم يطبق فيها هذا النظام على أساس تجريبي، في مؤشر على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى الأهمية المتزايدة لحركة السفر من المغرب نحو الأراضي الكندية.
وبحسب ما نشره موقع Travel and Tour World (TTW) المتخصص في شؤون السفر والنقل الدولي، فإن المسافرين المغاربة سيستفيدون من إمكانية الحصول على تأشيرتهم بشكل رقمي كامل، دون المرور عبر الإجراءات الإدارية المعتادة المرتبطة بإيداع الملفات الورقية أو التنقل إلى القنصليات، ما يُسهّل التحضير للسفر ويختصر الزمن الإداري بشكل ملحوظ.
وأوضح الموقع أن التأشيرة الرقمية تحفظ داخل منصة إلكترونية مؤمنة، تتيح لحاملها الاطلاع على بياناته وإدارة وثائقه المرتبطة بالسفر بسهولة، مع تقليص مخاطر ضياع المستندات أو تلفها.
وفي مرحلته الأولى، يشمل المشروع فئة محددة من المسافرين المغاربة الذين سبق لهم الحصول على تأشيرة دخول إلى كندا، حيث سيتم تمكينهم من نسخة رقمية من تأشيرتهم موازاة مع النسخة التقليدية المثبتة على جواز السفر.
ونقل المصدر ذاته تصريحات لوزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، أفادت فيها بأن الهدف من هذا البرنامج التجريبي يتمثل في اختبار فعالية النظام على أرض الواقع، وجمع ملاحظات المستخدمين، ورصد التحديات التقنية والتنظيمية، تمهيدا لإجراء التعديلات اللازمة قبل توسيع نطاق العمل به ليشمل بلدانا أخرى مستقبلا.
وترى الجهات الكندية المختصة أن هذا التحول الرقمي سيساهم في تقليص الضغط الإداري، والحد من الأخطاء المرتبطة بالمعالجة اليدوية للملفات، إضافة إلى تقليص مدد الانتظار، مع الالتزام الصارم بمعايير حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني.
ويقدم هذا التوجه، بحسب التقرير، نموذجا عمليا لمسار رقمنة خدمات الهجرة الذي تتجه إليه عدة دول، في وقت بات فيه تسهيل تنقل الأفراد عبر الحدود من ركائز التنافس الدولي في مجالات الاقتصاد والسياحة والتبادل الثقافي.
ويرجح مراقبون أن يسهم نجاح التجربة المغربية في تسريع اعتماد التأشيرة الرقمية على نطاق أوسع، وقد يجعل منها مرجعية مستقبلية في تدبير السفر الدولي، بما يحد من الاعتماد على الملفات الورقية ويؤسس لمرحلة جديدة من الخدمات القنصلية الذكية.