لفتيت يستعرض حصيلة البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة المصالح الإدارية لمختلف الجماعات الترابية وآفاقه المستقبلية

الخط :
استعرض وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مضامين البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة المصالح الإدارية لمختلف الجماعات الترابية.
ويروم هذا المشروع الذي أطلقته الوزارة تنزيلا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، تحديث الإدارة العمومية وتطوير وسائل عملها.
عرض عبد الوافي لفتيت، جاء في جواب له على أسئلة شفوية للمستشارين حول موضوع "رقمنة الجماعات الترابية"، مؤكدا أن المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع عدد من الفاعلين، قامت بوضع ثلة من البرامج وكذا مدّ الجماعات الترابية بالعديد من المنصات التي تقدم عدة خدمات في مجموعة من المجالات، بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وأشار وزير الداخلية في هذا الإطار، إلى منصة "رخص"، وهي "الشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية الذي عرف تفعيل خاصية غاية في الأهمية وهي اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة منذ 13 يوليوز 2023 والتي تمكن المرتفق من اللجوء إليها بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري".
وأكد لفتيت ضمن نفس العرض، أنه تمّ اللجوء من طرف المرتفقين إلى هاته الخاصية في 31 ملفا فقط من أصل 129 ملفا مؤهلا لتفعيلها إثر انصرام المدة القانونية المحددة، مسجلا أن تفعيل هاته الخاصية ساهم في تخفيض عدد ملفات التي تجاوزت الآجال القانونية المحددة بأكثر من 80 في المائة في الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
هذا وذكر وزير الداخلية بورش رقمنة رسوم الحالة المدنية لتخزين أزيد من 55 مليون رسم منذ سنة 1915، وورش تحديث خدمات مكاتب الحالة المدنية الذي يقوم على مجموعة من التدابير والآليات (بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، السجل الوطني للحالة المدنية، التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، المُعرِّف الرقمي المدني الاجتماعي).
في نفس السياق، أكد لفتيت أنه تم أيضا تفعيل منصة "watiqa.ma" وهي شباك لتلقي طلبات الوثائق الإدارية مثل النسخة الموجزة والكاملة لعقود الازدياد، وكذا مكتب الضبط الرقمي، ومنصتي "chikaya.ma" و"chafafiya.ma".
إضافة لما سبق أشار وزير الداخلية كذلك إلى اعتماد برنامج معلوماتي مندمج لتدبير منازعات الجماعات الترابية وإضفاء الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق المرتبطة بالمنازعات، إلى جانب وضع منصة للتكوين المستمر عن بعد لفائدة المنتخبين وأطر الجماعات الترابية، تدبير أعمال مجالس الجماعات الترابية بمنصة "majaliss.ma" من خلال رقمنة أعمال مجالس الجماعات الترابية (جدول الأعمال، الدعوات، المقررات ..).
وتطرق لفتيت ضمن نفس العرض، للمنصة الرقمية للخزينة العامة للمملكة وما تتضمنه بخصوص التدبير المندمج للنفقات والتدبير الخاص بالأمر بالصرف والموارد البشرية فيما يخص الأجور والمسار المهني للموظفين، وكذا إلى نظام المعلومات الجغرافية الذي يمكن من برمجة وتحديد الأولويات لمشاريع برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
وحول المشاريع المستقبلية للبرنامج الوطني لتحديث ورقمنة المصالح الإدارية لمختلف الجماعات الترابية، أشار لفتيت إلى أنه يتم الاشتغال حاليا على مشروع إعداد نظام معلوماتي خاص بوظيفة الافتحاص الداخلي للجماعات الترابية بهدف رقمنة كل الجوانب المرتبطة بهذه الوظيفة، موضحا أنه سيتم في البداية العمل على تثبيت هذا النظام المعلوماتي على عيّنة من الجماعات الترابية في أفق تعميمه بعد ذلك على مجموع الجماعات الترابية.
الوسوم
البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة المصالح الإدارية لمختلف الجماعات الترابية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية