قضت المحكمة الإدارية بطنجة الثلاثاء بعزل أحمد الوهابي رئيس جماعة تازرورت من منصبه وتجريده من العضوية، إثر دعوى رفعتها وزارة الداخلية استنادا إلى تقارير رصدت "خروقات" في التسيير، بحسب منطوق الحكم.
وقررت هيئة الحكم قبول طلب عامل إقليم العرائش الرامي إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وعزل الرئيس من مهامه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وهو القرار الذي ينهي رسميا مسار الوهابي على رأس هذه الجماعة القروية بإقليم العرائش.
واستندت المحكمة في حيثيات قرارها إلى وثائق قدمتها السلطة الإدارية، تتضمن تقريرا للمفتشية العامة للإدارة الترابية سجل "اختلالات جسيمة" في قطاع التعمير ومنح الرخص، إضافة إلى "تجاوزات في التدبير المالي والإداري" اعتبرتها المحكمة موجبة للعزل وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وجاء هذا القرار القضائي ليعمق عزلة الوهابي الذي كان حزب الأصالة والمعاصرة (مشارك في الحكومة) قد جرده من عضويته نهائيا في وقت سابق، بموجب قرار صادر عن اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، معللة الخطوة بارتكابه "أفعال خطيرة ومخالفة لقوانين الحزب وقيمه".
وساهم قرار الطرد الحزبي في رفع الغطاء السياسي عن الرئيس المعزول الذي دخل في الأشهر الأخيرة في صراع مفتوح مع جهات نافذة بالمنطقة، وتحديدا حول تدبير محيط ضريح "مولاي عبد السلام بن مشيش"، تزامنا مع صدور حكم قضائي آخر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ بتهمة "الهجوم على مسكن الغير".
ومن المنتظر أن تعلن السلطات المحلية في الأيام المقبلة عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي لتازرورت، لتدبير شؤون الجماعة لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.