المحكمة الإدارية بطنجة تعزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش.. والأخير يعلق

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكمًا علنيًا ابتدائيًا وحضوريًا، قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بعزل المدعى عليه أحمد الوهابي من عضوية مكتب ورئاسة مجلس جماعة تزروت، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، والنفاذ المعجل، ورفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا لملف ثقيل ظل يشغل الرأي العام المحلي بإقليم إقليم العرائش، بعدما دخلت مسطرة العزل مراحلها الحاسمة، إثر قرار عامل الإقليم توقيف رئيس الجماعة عن مهامه رسميًا، بالتزامن مع لجوئه إلى القضاء الإداري بطلب عزله، استنادًا إلى تقرير مفصل أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
تقرير من مفتشية وزارة الداخلية
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن تقرير المفتشية العامة رصد حوالي عشرين مخالفة همّت مجالات متعددة مرتبطة بالتدبير الجماعي، واعتُبرت إخلالات خطيرة بقواعد الحكامة وحسن تدبير الشأن المحلي، وهو ما جعل مسطرة العزل تستند إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
تصريح الرئيس
وفي أول تعليق له على الحكم الصادر في حقه، أكد رئيس جماعة تزروت المعزول أنه تلقّى قرار المحكمة «بمسؤولية واحترام»، مشددًا على أن «الثقة في مغرب المؤسسات وفي استقلال القضاء تبقى راسخة». وأوضح المتحدث أن سلوك مسطرة الاستئناف سيكون «الوجهة القانونية المقبلة لإحقاق الحق»، معربًا عن أمله في أن تُسفر المراحل القضائية القادمة عن إنصافه «في إطار احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل».
صراع سياسي وقضائي طويل
ويأتي قرار العزل في سياق سياسي وقضائي متوتر امتد لسنوات، طبعته صراعات حادة داخل المشهد المحلي، وانتهى بطرد أحمد الوهابي من حزب الأصالة والمعاصرة بعد تجميد عضويته في مرحلة أولى. كما تعمق الخلاف بسبب نزاعات قضائية متعددة، شملت ملفات مرتبطة ببنايات جماعية بمنطقة مولاي عبد السلام، وقضايا تشهير واقتحام مسكن الغير، إضافة إلى ملفات أخرى وُصفت بالحساسة، من بينها ما يرتبط بنقيب الشرفاء العلميين.
إعادة ترتيب المشهد المحلي
ويرى متتبعون أن حكم العزل والنفاذ المعجل سيُعيد ترتيب المشهد السياسي بجماعة تزروت، ويفتح مرحلة جديدة في تدبير شؤونها، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات اللاحقة المرتبطة بتنزيل آثار الحكم وتدبير المرحلة الانتقالية.
ويُنتظر أن يظل هذا الملف حاضرًا بقوة في النقاش السياسي والإعلامي على مستوى الجهة، باعتباره واحدًا من أبرز القضايا السياسية–القضائية خلال السنوات الأخيرة، لما يحمله من أبعاد قانونية وحزبية ومحلية متداخلة.