الاتحاد الدستوري يتجه لفك تحالفه مع العدالة والتنمية بمجلس طنجة

يسير التحالف الأغلبي بمجلس جماعة طنجة الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري، نحو التفكك، بعدما لوح "الفريق الدستوري" بتجميد عضويته في المكتب المسير، بسبب ما يعتبره "تهميشا لأعضائه من قبل الحزب الأغلبي".
وأكد مصدر حزبي، أن الفريق الدستوري بمجلس جماعة طنجة، لا يمكن أن يستمر في موقعه في المكتب المسير، نظرا للإقصاء والتهميش الذي يعانيه أعضاءه من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي يتمتع بأغلبية عددية.
واتهم المصدر الذي طلب عدم التصريح بهويته، أغلبية حزب العدالة والتنمية بإقصاء الفريق الدستوري من اتخاذ القرارات، معتبرا أن أعضاء هذا الأخير وجدوا نفسهم مجرد تابعين يتعين عليهم تزكية القرارات الصادرة دون إدلاء وجهة نظرهم بخصوصها.
واعتبر نفس المتحدث، أن توفر حزب العدالة والتنمية، على أغلبية عددية في المكتب المسير، لا تشفع له في إقصاء شركائه في التسيير. مضيفا "لا يمكننا نستمر كتابعين لحزب أغلبي يفرض علينا المصدقة فقط على قرارات صادرة عنه بطريقة انفرادية".
يأتي هذا الموقف، في وقت ترى فيه مصادر متتبعة، أن حزب الاتحاد الدستوري، كان قد يستعد للإعلان عن قراره تجميد عضويته في صفوف التحالف الأغلبي، خلال أشغال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية التي شهدت أجواء مشحونة، دفعت العمدة محمد البشير العبدلاوي إلى تعليقها مجددا دون تحديد موعد آخر لانعقاد جلسة ثالثة.
ورفض العمدة، السماح للمستشار الدستوري، عبد السلام العيدوني، بالإدلاء بمداخلة، كان من المتوقع أن يتم خلالها الإعلان عن القرار المذكور.