الاتحاد الدستوري يبرر موقفه من ميزانية طنجة وينتقد "بلطجة" خيي

بعدما برزت بقوة بوادر التوتر بين مكونات التحالف الأغلبي المسير لمجلس جماعة طنجة، من خلال حرب كلامية اندلعت بين أعضاء الحزبين المشكلين للأغلبية، خرج حزب الاتحاد الدستوري، بموقفه الرسمي من الظروف التي رافقت انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس.
وأوضح الحزب، في بيان للرأي العام، تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منه، إن الموقف الذي تبناه فريقه بمجلس جماعة طنجة، من مشروع الميزانية الجماعية، جاء باعتبار بالنظر إلى كون هذه النقطة الفريدة، لم تعرض على المكتب المسير، للتداول والتشاور. وقال "كنا مضطرين للتعبير عن رأينا أثناء انعقاد الدورة"
وأضاف البيان، أن "الاتحاد الدستوري يعتبر نفسه في تدبير الشأن المحلي وليس رقما مكملا للأغلبية، وبالتالي فهو مسؤول عن قراراته".
وانتقد الحزب، "انفراد فريق حزب العدالة والتنمية باتخاذ القرارات والخروج بالبيانات التي تهم التسيير الجماعي دون الرجوع إلى باقي مكونات الأغلبية". مشددا على أن "الاتحاد الدستوري لا يتحمل مسؤوليته إلا في النقاط التي يتم استشارته فيها".
وفي رده على تغريدة دبجها النائب البرلماني محمد خيي، الذي يشغل رئيس مقاطعة بني مكادة، بشكل ساخر من موقف حزب الاتحاد الدستوري، وصف هذا الأخير، التدوينة ب"اللامسؤولة" و"تنم عن المستوى الدوني والمتأصل في الفكر البلطجي والظلامي الذي يعتبر العنف اللفظي من وسائل المواجهة". حسب تعبير البيان.
وأعرب الحزب عن رفضه "كل أشكال المس بكرامة المواطنين سواء كانوا متتبعين للشان العام أو محتجين ونشجب نعتهم بنعوت قدحية لا تمت للأخلاق السياسية وللأعراف الديمقراطية بأية صلة".