بروحو: المجلس الدستوري لم يطبق القانون لكن قراره يحترم

خيي: الرابط والسبب الذي اعتمده المجلس الدستوري في قراره سيفتح باب السخرية
قال عبد اللطيف بروحو، وصيف لائحة حزب العدالة والتنمية بعمالة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، إن المجلس الدستوري لم يطبق القانون في مسألة الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، عادل الدفوف، بخصوص "استغلال الرموز الدينية"، كما يزعم هذا الأخير.
وعبر بروحو الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة طنجة أصيلة مساء السبت، عن "تفاجئه وصدمته" من قرار المجلس الدستوري الذي وصفه بأنه "غريب" سواء في توقيته أو سياقه، معتبرا أن هذا القرار الذي يظل محترما لانه صادر من مؤسسة دستورية، سيثير مجموعة من الحساسيات التي لن يكون بمقدور المحكمة الدستورية امتصاصها.
واعتبر أمين مجلس النواب خلال مداخلته، أن مفهوم الرمز الديني غير واضح، وليس هناك في القانون ما يشير إليها بتاتا، مشيرا إلى أن هذه العبارة ذات حمولات سياسية في مقرر قضائي من شأنه أن يثير صراعات يعتبر المغرب في غنى عنها.
وعن الجوانب التي تعيب قرار المجلس الدستوري، حسب عبد اللطيف بروحو، أوضح هذا الأخير أن مرشح الأصالة والمعاصرة لم يتقدم بالطعن أمام المحكمة الابتدائية خلال الحملة الانتخابية، كما هو معروف ومعمول به، حسب تعبيره. كما أن الطاعن، يضيف المتحدث، قد تعمد انتحال صفة وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة بصورة غير قانونية.
من جهة ثانية، اعتبر بروحو، أن المجلس الدستوري لم يعتمد النصوص المفترضة في تعليل قراره، مشيرا إلى أن المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على ثلاث حالات يتم بموجبها بطلان الانتخابات سواء بشكل جزئي أو كلي، وهي حالات ليس من بينها ما يبرر قرار المحكمة الدستورية، حسب رأيه. وتساءل عن السبب الذي دفع المجلس الدستوري لتجاهل هذه المادة واعتماده المادة 36 من نفس القانون، علما بان هذه الأخيرة هي الأخرى لا تبرر إصدار مثل هذا القرار.
أما من جانبه، فقد قال محمد خيي، البرلماني والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، أن صومعة مسجد سيدي بوعبيد ليست هي السبب الحقيقي وراء الطعن في لائحة حزبه، واعتبر أن الطعن الذي تقدم به حزب الجرار يندرج في سياق رغبة هذا الحزب في تنفيذ مشروعه بمدينة طنجة التي انتزع حزب العدالة والتنمية أغلبية مقاعدها في الانتخابات الأخيرة.
وأكد خيي على احترام حزب العدالة والتنمية لقرار المجلس الدستوري، واصفا إياه بأنه اجتهاد بشري يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، ومجددا استعداد الحزب لخوض الانتخابات الجزئية المنتظرة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
واستغرب مرشح اللائحة الوطنية خلال الانتخابات الأخيرة، الرابط والسبب الذي اعتمدته المحكمة الدستورية، معبرا إياه بأنه يفتح مجالا للسخرية، وأردف قائلا " سنظل نحاول البحث عن سبب موضوعي وحقيقي بخصوص هذا القرار".