أدان مجلس مدينة طنجة ما وصفه ب " الاسلوب اللادمقراطي المتخلف" الذي لجأ إليه مستشارو المعارضة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية خلال الاجتماع الأخير لدورة اكتوبر الذي انتهى بمصادقة الأغلبية على مشروع ميزاية 2011 وكذا تقرير لجنة المرافق العامة بخصوص قضية النقل الحضري بالمدينة. وجاء في بيان صادر عن المجلس الجماعي حمل توقيع الرئيس فؤاد العماري، أنه امام "فشل المعارضة في إقناع أغلبية أعضاء المجلس بمواقفها السياسوية المتعارضة مع مصلحة المدينة وساكنتها،وبعد انفضاح مناوراتها الرامية إلى تمطيط النقاش وتمديد مدة الجلسة إلى مالا نهاية،حتى يتم تأجيلها،وبالتالي تأجيل تلبية حاجيات الساكنة؛ونظرا لتماسك عرى الأغلبية وتلاحمها،وضبطها للنفس،لم يبق للمعارضة ،التي لا تحمل من هذه الصفة إلا الاسم،سوى أن تلجأ إلى منهجيتها المعهودة المتناغمة مع توجهاتها الإيديولوجية ومع جوهرها القائم على محاربة الديمقراطية وقيمها الحضارية والسلمية." . وأضاف البيان الذي حصلت "طنجة 24" على نسخة منه، أن المعارضة لم تكتف بالتمادي في التشويش وعرقلة أشغال الجلسة بالصياح والوقوف جماعة أمام منصة الرئيس لمنعه من متابعة الجلسة وتلاوة المقررات،بل ذهب بهم وحيهم وبراعتهم وانتصارهم للقوة الجسدية ولإبراز العضلات إلىالإقدام،وبأسلوب عنفي ولاأخلاقي،على إتلاف آليات وتجهيزات القاعة التي تدخل ضمن الممتلكات العمومية لمدينة طنجة،أمام مرأى ومسمع الجميع، حسب نص البيان.
وجدد المجلس الجماعي في نفس البيان، عزمه على متابعة العناصر التي التجأت إلى العنف والقوة لتكسير وإتلاف ممتلكات المجلس،وإلى السب والشتم بنية استفزاز الأغلبية واستدراجها لردود أفعال عنيفة، داعيا مكونات الاغلبية الى " لتعبئة والتصدي للمناورات المتكررة التي أصبحت تمثل القاعدة الذهبية للمعارضة ،والتي تهدف إلى عرقلة أشغال المجلس وتعطيل تنمية المدينة ومصالح ساكنتها". وياتي هذا البيان الصادر عن المجلس الجماعي، عقب بيان شديد اللهجة عممه الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بخصوص ما جرى خلال الجلسة الأخيرة لدورة أكتوبر التي انتهت بانسحاب مستشاري المصباح من قاعة المجلس احتجاجا على ما أسماه البيان الصادر عن الحزب تعسفا من جانب العمدة في تمكين مستشاري المعارضة من التعقيب على ما جاء في كلمته.
