سجال حول محضر بغرفة التجارة بين "بام" و"بيجيدي"

أبدا مستشارون بحزب العدالة والتنمية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، احتجاجهم على تضمين محضر خاص باجتماع سابق للجمعية العامة للغرفة المهنية، ما اعتبروه معلومات خاطئة تخص تصريحاتهم الواردة ضمن مداخلاتهم خلال الاجتماع المذكور.
وقال مصطفى بن عبد الغفور عضو الغرفة عن فريق العدالة والتنمية، خلال أشغال الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، التي انعقدت يومه الجمعة، إن محضر الدورة السابقة، قد تضمن تصريحات منسوبة إليه لا أساس لها من الصحة، وأن معدي المحضر المذكور قد عمدوا إلى اختصار مضمون مداخلاته في مقابل تضمين أجوبة وردود رئيس الجلسة بنوع من الإسهاب والتفصيل على حد تعبيره.
من جهته، وجه المستشار محمد سعيد أهروش عن نفس الحزب، انتقادا لاذعا لرئيس الجلسة عبد الحفيظ الشركي، النائب الأول لرئيس الغرفة عن حزب الأصالة والمعاصرة، متهما المكتب المسير بالتدخل في تحرير المحضر وإيراد أجوبة عن أسئلة لم تطرح خلال الدورة السابقة، وتساءل " هل العفاريت والأشباح هم من طرحوا تلك الأسئلة الوهمية خلال الدورة السابقة؟". في مقابل تغييب مداخلات طرحت بالفعل في الدورة السابقة حسب ما جاء في مداخلته.
من جانبه، بدا عبد الحفيظ الشركي الذي ترأس الجلسة نيابة عن رئيس الغرفة عمر مورو، صارما في رده على مداخلات مستشاري حزب العدالة والتنمية، التي اعتبر بانها تضمن اتهامات باطلة "تهدف إلى إفشال عمل المكتب الحالي"، نافيا بشكل قاطع أي تدخل من أي جهة في التلاعب بمحتوى الوثيقة، وشدد على أن "الجمع العام له الصلاحية الكاملة لتأييد او رفض ما جاء في المحضر"، وفق ما جاء على لسانه.
في السياق ذاته، صادق الجمع العام بأغلبية على النقطة المخصصة لمناقشة مشروع الدورة السابقة المثير للجدل، حيث عبر 15 عضوا عن تاييدهم لما جاء في المشروع مقابل رفض ثلاثة أعضاء جميعهم من حزب العدلة والتنمية.
كما تمت المصادقة على باقي النقاط المدرحة في جدول أعمال دورة دجنبر 2012، ومن بينها المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية متعددة الاطراف حول إحداث فضاء خاص بالخدمات المقدمة للمقاولة.