اختلالات بالجملة تؤدي لانخفاض مداخيل الجماعة الحضرية

وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2011، على سلسلة من الاختلالات التي تهم الجانب المتعلق بمداخيل الجماعة الحضرية لطنجة.
وأوضح التقرير السنوي الذي نشر قبل أيام، أن المداخيل الذاتية للجماعة الحضرية لطنجة، قد عرفت تراجعا كبيرا بين سنتي 2008 و2011، بحيث لم تتجاوز هذه المداخيل 140 مليون درهم تم تحصيلها سنة 2011، بعد ان وصلت إلى 207 مليون درهم في سنة 2008.
وذكر التقرير، أن هذه الاختلالات تسجل في ظل عدم بلورة رؤية استراتيجية في مجال تدبير المداخيل الجماعية بصفة خاصة من طرف الجماعة الحضرية التي ظلت تقتصر على التدبير اليومي لشؤون المداخيل دون اعتماد آليات التخطيط الاستراتيجي التي تشكل أحد المبدئ الأساسية لحسن تسيير الإدارة والشان العام المحلي.
ورصد المجلس في تقريره، مجموعة من الاختلالات التي أدت إلى تراجع المداخيل الجماعية، من بينها جمع وكالة المداخيل بالجماعة بين مهام متعددة ومتنافية، إضافة إلى النقص الحاد في تجهيز بعض مراكز الاستخلاص حيث تغيب الصناديق الحديدية المخصصة لجمع الأموال بالمحطة الطرقية والمحجز والأسواق الجماعية.
وأبرز نفس التقرير كذلك، أن انخفاض المداخيل ناتج أيضا عن اختلالات في تدبير الرسوم والإتاوات والجزاءات، لا سيما تلك المتعلقة منها بالأراضي الحضرية غير المبنية، وكذا عدم فرض الضريبة على أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها إلى عدم فرض المبلغ الثابت المستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للضريبة ومنها الحانات والمراقص والفنادق.
يمكن الإطلاع أكثر على تفاصيل هذه المعطيات على الصفحة 149 من الجزء الثاني لتقرير المجلس الاعلى للحسابات.