السلطات تواصل تغاضيها عن عمارة غير قانونية وسط المدينة

ما زال الغموض يلف مصير قرار هدم عمارة سكنية بزنقة بن زهر الشعبي (حومة سبانيول) بطنجة، مبنية بطريقة غير قانونية، بعد أزيد من سنتين على صدور قرار الهدم من طرف سلطات ولاية المدينة في شخص كاتبها العام مصطفى الغنوشي.
وكان قرار هدم العمارة السكنية المذكورة قد صدر في شهر شتنبر من سنة 2010، تبعا لتوصيات لجنة تقنية تكلفت بمعاينة هذه البناية المفروض أن تتكون من طابق أرضي وطابق أول حسب ما تشير إليه وثائق الترخيص المتوفر على نسخ منها لدى "طنجة24"، فيما عمدت مالكة العمارة إلى إضافة طوابق أخرى غير قانونية، بشكل ألحق أضرارا بالغة بعدد من الشقق.
تحريك ملف هذه الخروقات التي أكدتها اللجنة التقنية السالفة الذكر، والتي ضمت ممثلين عن الجماعة الحضرية لطنجة والوكالة الحضرية إضافة إلى شركة "أمانديس" المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، جاء بعد شكاية وجهتها قاطنة سابقة بإحدى الشقق المتضررة بنفس البناية الغير القانونية، ويتعلق الأمر بالمواطنة نجاة العلوي البلغيثي، التي ما زالت تنتظر حكما قضائيا نهائيا "ينصفها" أمام غريمتها صاحبة العمارة التي سبق للقضاء أن حكم لصالحها بالإفراغ، بعد أن تقدمت هي الأخرى بدعوى قضائية ضد السيدة المذكورة كانتقام منها لتحريكها هذا الموضوع، حسب بعض أقارب هذه الأخيرة.
ويعيش سكان هذه البناية بشكل عام، حالة من القلق المستمر من مصيرهم، سواء فيما يخص الخطر الذي يهدد حياتهم بسبب هذه الخروقات التي ما زالت السلطات المحلية تتغاضى عنها، إلى جانب ما يقولون إنه "تغول" من طرف صاحبة البناية التي رفضت توقيع عقود كراء مع بعضهم. كما سبق لبعض هؤلاء السكان ان تقدموا بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، تؤكد أن صاحبة العمارة تسمح لبعض الأشخاص بينهم مغاربة واجانب بإقامة ليالي حمراء وجلسات داعرة في بعض الشقق التي تقوم بكرائها لهم.