بن سالك يكتب: الجريمة في طنجة.. واقع لا يبشر بالخير

لم يعد يخفى على أي متتبع للشأن المحلي ما آلت إليه الأوضاع الأمنية بطنجة من انفلات وترد وهشاشة وانتشار مهول للجريمة بمختلف أنواعها وافتقار الشارع العام خصوصا في الأحياء الهامشية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة وحتى الشوارع الكبرى والرئيسية وبعض المناطق بعينها، لأدنى شروط الأمن والسلامة كتفشي ظاهرة السرقة ونهب الأشخاص والمحلات التجارية وحتى المنازل واعتراض سبيل المارة من المواطنين باستعمال السلاح الأبيض ووسائل أخرى أكثر خطورة كعبوات الغاز )الكريموجين( السامة والسوائل الحارقة )الما القاطع( أو بعض أنواع الكلاب المفترسة ك )البيتبول والرود فيلر...( ناهيك عن ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة والتي تكون تداعياتها أكثر خطورة على النظام العام بمختلف أبعاده إضافة إلى بداية تكون وظهورتنظيمات عصاباتية تنشط وتنفذ عملياتها على امتداد تراب المملكة.
هناك من يعزو هذا الوضع الأمني المتأزم مأخرا في مدينة طنجة إلى أسباب موضوعية كتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والموقع الجغرافي والجيوستراتيجي للمدينة والذي جعل منها نقطة عبور لأفواج من المرشحين للهجرة غير الشرعية من المغاربة والأفارقة حيث تتقطع بهم السبل وينتهي بهم الأمر مجرمين ينشرون الرعب في شوارع وأحياء المدينة ، وهناك من يرجع هذا التردي الأمني الخطير ويحمل المسؤولية إلى السلطات العمومية بطنجة التي تبدو عاجزة وينقصها الكثير من الفعالية والإحتراف في مواجهة شبح الجريمة رغم سلسلة التغييرات والتنقيلات التي شهدتها مختلف أجهزتها الأمنية مؤخرا حيث فشلت لحد الآن في إنتهاج مقاربة شمولية تعتمد وتقوم على نتائج أبحاث علمية ودراسات سوسيولوجية وبناءا على معلومات وأرقام واقعية وتشخيص ميداني دقيق للتقليص من ظاهرة انتشار الجريمة والخوف في شوارع المدينة وتداعياته على أمن وسلامة المواطنين وكذا انعكاسه سلبا على سمعة المدينة السياحية، هذا بالإضافة إلى تراخي وتهاون الأجهزة الأمنية وتواطئها في بعض الأحيان وحتى مشاركتها في أحيان أخرى والتخبط والعشوائية التي تطبع عملها وإجراءاتها بسبب سوء التدبير والفساد الإداري والمالي والأخلاقي المستشري داخلها.
إنه مع التطور النوعي والكمي المضطرد الذي تعرفه الجريمة في مدينة طنجة وبالموازاة مع التوسع والنمو الديمغرافي المتزايد، أصبح لزاما على الجهات المعنية ممثلة في ولاية الأمن ومسؤولي وزارة الداخلية على المستوى المحلي اتخاذ كامل الإجراءات والتدابير اللازمة وحشد الإمكانيات اللوجيستية والموارد البشرية التي يتم تجييشها وتسخيرها كلما تعلق الأمر بفض ومنع أو قمع أشكال احتجاجية مطلبية سلمية للسكان، ومن هذه الإجراءات ما هو استعجالي آني كمكافحة انتشار وترويج المخدرات بمختلف أنواعها والتي هي بمثابة وقود مسعر للجريمة والنهب والسرقة والإغتصاب...وإلقاء القبض على موزعيها الكبار عوض الإكتفاء ببعض الحملات الموسمية والقاء القبض على المستهلكين وصغار المروجين، ثم وكإجراء أساسي ثان إعادة فتح مراكز شرطة القرب بالأحياء الشعبية والمناطق الهامشية التي كان لها دور كبير في إعادة استتباب الأمن حيث تم إغلاقها بدون أسباب معروفة أو مبررة رغم أنها كلفت الحكومة ميزانية ضخمة، إضافة إلى العمل على وقف مختلف البرامج الإعلامية المختلفة والتي تعمل و تساهم بشكل أو بآخر في إلهام أصحاب نوازع الإجرام والإنحراف لدخول عالم الجريمة، ثم العمل على تحويل المؤسسات السجنية من جامعات ومعاهد لتخريخ أعتى وأخطر المجرمين إلى فضاءات إصلاحية تربوية تساهم في تأطير المدان وتأهيله للإنذماج في المجتمع والمساهة في رقيه، هذا على المدى القريب أما على المدى المتوسط والبعيد فيجب وضع استراتيجية واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية واستنفار وتعاون مختلف المعنيين والمتدخلين والشركاء ابتداءا من الدولة ومؤسساتها وفعاليات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والإعلاميين...للحد من ثقافة العنف والعدوانية داخل المجتمع واستبدالها بنشر قيم التسامح والتضامن والتعايش واحترام ممتلكات وأرواح الآخرين.
* باحث في الشأن المحلي