لاماب: المحاسبة السياسوية للملك جهل بالقيم المغربية الحقيقية

خلف إطلاق سراح مواطن إسباني، اغتصب أطفالا مغاربة وأصدرت في حقه العدالة المغربية حكما بالسجن لمدة 30 سنة، في إطار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش عن 48 مواطنا إسبانيا، تأثرا بالغا في صفوف أوساط حقوق الإنسان وجمعيات الدفاع عن الطفولة وخارجها.
إنه ثأثر مشروع، خاصة وأن إطلاق سراح هذا الشخص يتنافى مع الروح والفلسفة والمسعى الإنساني للعفو الملكي في أسسه وكما يتجلى تاريخيا في الحياة الاجتماعية والقضائية المغربية. فهو يدعم الحق وليس الظلم، ولا يمكنه أن يمس بكرامة الضحايا.
وفي هذه الحالة، فإن تحقيقا معمقا سيحدد، طبقا للقانون، خلال الأيام المقبلة بدون شك، المسؤوليات وجوانب الخلل التي أفضت إلى هذا الوضع المؤسف، والذي يعكر الطمأنينة والسكينة ويعرقل جهود المواكبة النفسية للأسر التي كان أطفالها ضحايا لهذا المغتصب.
لقد شمل العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش مواطنين إسبان كانوا يقضون عقوبات في مؤسسات سجنية مغربية بعد زيارة الملك خوان كارلوس الأول للمغرب في سياق تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين لما فيه المصلحة العليا للأمتين.
وقد تقدم العاهل الإسباني بطلب للعفو عن مواطنيه لأسباب إنسانية أو صحية. ومن البديهي أن حالة مغتصب الأطفال ما كان ينبغي أن تدرج ضمن لائحة المستفيدين من العفو اعتبارا لطبيعة وخطورة الجرائم المقترفة ولمدة العقوبة المحكوم عليه بها.
إن التعبير عن التأثر المشروع الذي خلفته هذه القضية يجب أن يتخذ الأشكال التي تسمح بها دولة الحق والقانون والتي توفرها حياة اجتماعية منظمة وإمكانيات العمل الجماعي التي يتيحها القانون في بلد ديمقراطي.
يجب تحكيم العقل. فهذا الزخم الصادق من التضامن مع الضحايا لا ينبغي البتة أن يمنح خصوم بلادنا المعروفين وأعداء أمتنا المألوفين فرصة ذهبية للإساءة للمغرب وتلطيخ صورته وصورة مؤسساته لكون مبادرة إنسانية نبيلة راسخة في تقاليد ملكية لها قيم إنسانية عريقة، قد شابها خطأ في التقدير ارتكب على مستويات من التنفيذ.فالتحقيق سيحدد لا محالة ، وبدقة ، مستوى وأهمية هذا الخطأ في التقدير وعلى أي مستوى حصل هذا الخطأ من اجل تحديد المسؤوليات.
إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك أبان، على الدوام، عن حس إنساني فريد إذ ما فتئ يعبر، يوميا ومنذ اعتلائه العرش بل وقبل ذلك، عن مواساته وتعاطفه مع ضحايا نوائب الدهر، فهو يدعم بشكل متواصل الأشخاص الأكثر هشاشة الذين يستفيدون من تضامن وطني واسع النطاق، ويكن لشعبه محبة خالصة وعميقة بإمكانها تحمل كافة التضحيات.
إن الإقدام على محاسبة سياسوية رخيصة لجلالة الملك بسبب هذه القضية غير اللائقة ينم عن جهل كبير بالقيم الحقيقية التي تتشبع بها الأمة المغربية وعن عدم تبصر، قد يكون متعمدا على اعتبار سوء النية التي تحكمه، أمام حقيقة التزام الملكية المغربية إزاء شعبها وتشبث هذا الأخير بمؤسساته كما يجسدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا في تقييمه لهذه القضية : " لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها".
واضاف البلاغ أنه "من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل غالفان فينا لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".