وعود مصطفى الخلفي "تتبخر" إلى إشعار آخر - عبد الله أفتات

يبدو أن ملف مدونة متقدمة للصحافة والنشر توارى مجددا إلى الخلف، ودخل السادة أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مدونة قيل على أنها ستلبي طموحات الفاعلين في صمت مطبق بعدما ملئوا الدنيا ضجيجا، وبعدما اتضح لهم أن الأمور تم توجيهها في تجاه غير ما كانوا يطمحون، حيث كانت لهم ثقة "شبه عمياء" في وعود الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي دفع به الحماس إلى حد تقديم وعد بأن مدونة الصحافة والنشر القادمة والتي ستتضمن ولأول مرة قانون للصحافة الإلكترونية ستكون خالية من البنود السالبة للحرية وستعزز في تقديره من المكتسبات التي تحققت في المدة الأخيرة .
لتكون مفاجأة كل هؤلاء أن معظم الوعود والكلمات المعسولة للسيد الوزير والعناوين الجميلة التي كان يؤثث بها كلماته وتوجيهاته ضربت بعرض الحائط بعدما طرأت تغييرات ومستجدات وطنية وإقليمية أثرت على عمل اللجنة التي شملت عضويتها أسماء تنتمي لإطارات معينة توصف عادة بالمحظوظة تحت مسمى "الأكثر تمثيلية" المفترى عليها، في إقصاء واضح وعلى ما يبدو مقصود لتنظيمات وتمثيليات لها تواجد معتبر على الساحة الإعلامية لأسباب غير واضحة ولا مقنعة لحد الآن .
وعندما كانت تعلو أصوات معارضة لما يجري في عز النقاش المتفائل جدا، وتنتقد خاصة الطريقة التشاورية التي نهجتها وزارة الاتصال والتي كانت تعتمد أساسا على الإخبار فقط خاصة مع الإطارات التي تمثل جزء كبير من العاملين في الإعلام الإلكتروني نموذج لقاء الجمعة 12 أكتوبر بمقر الوزارة كانت تواجه وتوصف "بالمندفعة" تارة و"الغير مفهومة" تارة أخرى، اليوم رجع البعض إلى جادة صوابه واعترف بصوابية جزء من تلك الانتقادات لكن بعد فوات الأوان، وبعدما رست اللجنة أو ربما فرضت عليها المسودة النهائية لمشروع مدونة الصحافة والنشر المليئة والمكبلة للعمل الصحفي خاصة الإلكتروني منه، حيث تم استغلال تراجع حدة النقاش المطالب بإصلاحات جذرية وحقيقية من جهة، والمشكل الحكومي المفتعل الذي هو تحصيل حاصل للأول والذي غالبا ما سيغادر بموجبه الخلفي الوزارة من جهة ثانية، لتتبخر بذلك كل الوعود .
وكان بإمكان الوزير القادم من تجربة إعلامية ومن "ميادين النضال" حسب ما يدعي أن يبرأ جزء من ذمته على الأقل بإشراك جميع مكونات المشهد الإعلامي بما في ذلك مكونات الصحافة الإلكترونية التي تم اقصاؤها من اللجنة العلمية اعتمادا على دعوي واهية، ليكونوا شهداء على ما يحاك، في إطار ما كان يتشدق به دائما في تصريحاته "المقاربة التشاركية" لتكون هذه الإطارات المناضلة في الموعد إما للفضح أو لممارسة الضغط المطلوب إذا ما تم محاولة التراجع عن ما تم التوافق حوله، ليتحمل بذلك اليوم وزير الاتصال مصطفى الخلفي مسؤولية ما يجري الإعداد له، بمعية الإطارات المتواجدة داخل اللجنة والتي تلتزم بدورها الصمت ولا ندري لماذا كل هذا الصمت ؟ مع العلم أنها لم تكن في يوم من الأيام في مستوى مطالب جزء كبير من العاملين في الصحافة الوطنية .
ليتأجل بذلك مرة أخرى طموح إصلاح مدونة الصحافة والنشر إلى إشعار آخر، ليضيع بذلك الخلفي فرصة على ما يبدو كانت مواتية لفرض عناوين جديدة على الأقل على مستوى النصوص رغم أن المشكل في أعمق وأشمل من أن تغير نصوص واقع إعلامي يحتاج إلى تدخلات "قيصرية" لكن على الأقل لتضييق الخناق، خاصة وأنه بالموازاة مع ذلك كان النقاش السياسي متقدما فرضه تحرك الشارع المغربي بشكل غير مسبوق في إطار ربيع الأمة .
ليتأكد بذلك أن إصلاح منظومة الإعلام في المغرب أمر يتجاوز الوزير الوصي والحكومة، إلى ما يسمى ب"الدولة الموازية" التي تمتلك المفاتيح الحقيقية لأي عملية إصلاح، والدليل على ذلك هو أن الخلفي تراجع عن كل تلك العناوين البراقة التي خدعت البعض، وألهمت حماس البعض الآخر، لتتبخر مع مرور الوقت ساهم فيها تراجع الحراك إلى إشعار آخر، وإلى أن تتحقق مقدمات ظروف أفضل خاصة على مستوى نهج المقاربة التشاركية الحقيقية التي أتى بها "دستور فاتح يوليوز" وذلك بإشراك الجميع بعيدا عن سياسة الإقصاء التي مارسها الخلفي طيلة مدة تواجده بالوزارة عكس ادعاءاته .
*رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية