مجلس المدينة يحسم في ترحيل مرافق جماعية إلى خارج طنجة

حسمت الجماعة الحضرية لطنجة أخيرا في قرار ترحيل مجموعة من المرافق إلى خارج المجال الحضري للمدينة، بعد مصادقة المجلس البلدي خلال أشغال دورة اكتوبر الأخيرة، على تقرير اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية، المتعلق بهذا الجانب.
ويشمل هذا القرار الذي كان في الأصل مدرجا ضمن أشغال دورة يوليوز قبل تأجيله بموجب مقرر جماعي، ترحيل كل من المحطة الطرقية وسوق الجملة، والمجزرة الجماعية، إلى جانب المحجز البلدي، بعيدا عن وسط المدينة، بالنظر لمابات يشكله وجودها داخل المدار الحضري والتجمعات السكنية، من تأثير سلبي على الحركة المرورية.
واوضح عمدة طنجة، فؤاد العماري، أن اتخاذ هذا القرار له ارتباط وثيق بحركة السير والسير والجولان، بحيث صارت هذه المرافق محاصرة من جهاتها الأربع بالتجمعات السكنية والأنشطة التجارية والاجتماعية اليومية المختلفة.
وأكد العماري، أنه يتعين رعاية هذه المرافق بعد انتقالها وإحاطتها بضمانات تشريعية وقانونية وعملية تمنع البناء ورخص السكن في محيطها، حتى تظل معالم واضحة تؤدي دورها كما يجب، مع الأخذ بعين الاعتبار برنامج "طنجة الكبرى"، الذي يدخل في إطار الطموح الملكي الرامي للرقي بمدينة طنجة إلى المقام الذي تستحقه ضمن أرقى المدن العالمية.