المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لقاء تواصلي مع الفاعلين الإقتصاديين بطنجة

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فرع طنجة يوما تحسيسيا لفائدة المقاولين وأجراء القطاع الخاص وأيضا الدعم الممنوح من طرف مؤسسة الضمان الإجتماعي في إطار البرامج الحكومية الرامية إلى الإقلاع الإقتصادي والإجتماعي بالمغرب.

في بداية اللقاء رحب السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة بالحاضرين وشكر الجميع على تلبية دعوة الحضور في هذا اللقاء الهام وشكر باسم الخاص وباسم كل الفاعلين الإقتصاديين ومنتسبي غرفة التجارة السيد سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الضمان الإجتماعي على تلبية الدعوة.

وقد أكد رئيس الغرفة أنه يجب التأكيد في هذا اللقاء على محورين أساسين يعتبران من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي: أولهما يتعلق بمجال المقاولة وإسهامها في العملية الإقتصادية عن طريق التشغيل والإدخار والإستثمار. أما المجال الثاني يتعلق بالدور الإجتماعي الذي تقوم به مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مجال الحماية الإجتماعية ومدى استقادة شريحة من المجتمع المغربي بالخدمات التي يقدمها التي يقدمها الصندوق.

وأشار أيضا إلى أن انخراط المقاولة المغربية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي واجب قانوني خصوصا أن انخراط المؤسسة بالصندوق يشكل لها وثيقة إثبات إدارية. كما ركز على ضرورة وجود شراكة بين الغرفة والصندوق من خلال عقد ندوات تواصلية دائمة مع الفاعليين الإقتصاديين خصوصا مع معاناة مهني قطاع النسيج ومقولات التصدير في ظل الظرفية الحالية لا سيما الشركات بالمنطقة الصناعية بطنجة والتي عانت من ويلات فيضانات السنوات الأخيرة.

كما نوه بما قام به الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال السنوات الأخيرة بتحديث هياكله، وتقريب حدماته للمواطنين وأيضا مسألة التغطية الصحية الإجبارية وأيضا الزيادة الأخيرة في سلة العلاجات المقدمة وأيضا انفتاح المؤسسة على قطاعات متعددة والأهم هو الإعفاءات من ضريبة التأخير ما قيل سنة 1997.

وفي كلمته له رحب السيد السيد سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الضمان الإجتماعي بالحاضرين وقدم لهم الطاقم المرافق له ونوه بالمجهودات التي يبدلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصالح المأجورين بعد الإصلاحات التي عرفها في السنوات الأخيرة وأكد على ضرورة مواصلة الجهود من طرف الجميع لتقوية هذه المؤسسة لما تقوم به من دور هام في مجال الحماية الاجتماعية.
ثم أشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع لعملية إصلاح عميق تشمل كلا من الخدمات التي يستفيد منها المنخرط وتوسيع مجال التغطية الاجتماعية ليشمل التأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية.

ثم دعا المقاولين إلى الانخراط في الضمان الاجتماعي باعتباره واجبا وليس عملا اختياريا أو من الكماليات بل إنه من مقومات العدالة الاجتماعية وركيزة مهمة لتقوية الاقتصاد التنافسي بالبلاد. فالمشغل يعي جيدا أن نجاح المقاولة وتطوير الإنتاج مرتبط بتخويل المأجور كل حقوقه وتمكينه من ضمان التغطية الاجتماعية الشاملة له ولعائلته.

لقد أتبثت كل الدراسات أن الأجير إذا أحس بالطمأنينة على مستقبله ومستقبل أبنائه ساهم أكثر في الرفع من الإنتاجية واقتنع بتحمل مسئوليته في الدورة الإنتاجية.
كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل بطريقة تدريجية على توفير التغطية الصحية لعدد كبير من الأمراض وخاصة منها الأمراض المكلفة والمزمنة إلى التكفل بالأطفال في حالة مرضهم دون تحديد نوع المرض.

ويولي الصندوق أهمية خاصة لتطوير البوابات الإلكترونية ( بوابة الأنترنيت) التي مكنت إلى حد الآن من التعامل مع المقاولات مباشرة وسهلت عمليات التصريح ومتابعة الحالات إلى جانب إسهامها في إنشاء بنك معلومات خاص بنصف منخرطي الصندوق (مليون منخرط).
فقد عمل على تقريب الخدمات من المواطنين عبر إطلاق مركز للاتصال يستقبل المكالمات من جميع الأشخاص ويجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم وعبر إنشاء أكشاك في الأحياء الشعبية لتقديم المعلومات والتحسيس بأهمية الانخراط في الصندوق والاستفادة من خدماته.
وفي تدخل السيد المدير الجهوي أشار في عرضه إلى المراحل التاريخية التي مر بها الصندوق و إلى التطورات الإيجابية التي عرفها والقفزة النوعية التي حققها في مستوى خدماته، واكبتها طفرة كمية في تطور المؤشرات الخاصة بالخاضعين للنظام الذي يشرف عليه.

وفي الختام فتح الباب أمام الحاضرين للتساؤلات والتوضيحات حيث قام السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالجواب على كل الإستفسارات والمدخالات التي تم طرحها .

وردا لسؤال طنجة 24 عن الشريحة كمثال سائقي الطكسيات من الأجراء الذين ليس لهم الحق في الإنخراط بالصندوق أجاب السيد المدير العام بأن الصندوق في صدد إعداد برنامج خاص بهذه الشريحة وأن هذا البرنامج سيرى النور قريبا ولذا فإنه بإمكان هؤلاء أن يستفيدوا أيضا بمزايا التغطية الصحية.