وزارة الطاقة و المعادن: قرار تغيير سعر الغازوال يتم اتخاذه بكل شفافية

: أكدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن العملية الحسابية المتعلقة بمراجعة الأسعار الأساسية للغازوال تمكن من اتخاذ القرار القاضي بتغيير السعر أو عدمه بكل شفافية
، موضحة أن "معدلات الأسعار الدولية بالنسبة للغازوال، المسجلة خلال الفترة المعتمدة للمراجعة، وكذا معدلات صرف الدولار مقابل الدرهم خلال نفس الفترة تبقى هي الفيصل في اتخاذ هذا القرار".
وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي، أمس السبت، أن التغييرات في أسعار المواد النفطية في الأسواق الدولية لا تتخذ بالضرورة نفس المنحى الذي يسجله سعر النفط الخام، حيث يكون لكل مادة ثمنها المرجعي في السوق الدولية. وأوضح البلاغ أن هذه الاثمنة المرجعية لا تنعكس عليها بشكل تلقائي وفوري تغيرات أسعار النفط الخام، وبالتالي فإن أسعار هذه المواد النفطية لا تسجل نفس مستويات التغير إذا ما قورنت فيما بينها. وهذا ما يفسر كون المراجعة يمكن أن تشمل بعض المواد دون غيرها.
وحسب المصدر ذاته، تتم مراجعة الأسعار الأساسية التي يباع بها الغازوال للعموم في اليوم السادس عشر من كل شهر، على أساس أسعار الاقتناء من المصافي التي يتم احتسابها وفق الأسعار الدولية المسجلة بالنسبة لهذه المادة النفطية خلال مدة شهرين قبل هذا التاريخ، وفي إطار بنية الأسعار المعتمدة التي يدخل ضمنها سعر الاقتناء من المصافي وسعر البيع للعموم والسعر المرجعي بالسوق الدولية بروتردام والواردة بقرار رئيس الحكومة المتعلق بإحداث نظام للمقايسة الجزئية.
وأشار البلاغ إلى أن مراعاة احتساب متوسط الأسعار على شهرين جاءت بهدف التخفيف من حدة التغيرات على مستويات الأسعار الداخلية. وقد حدد قرار مشترك للوزارتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، الدعم الأحادي الموجه لفائدة الغازوال، والذي يتم تقليصه في 0,45 درهم للتر كل ثلاثة أشهر. وأضاف البلاغ أنه يدخل في احتساب سعر البيع في محطات الوقود، الفرق الناتج عن العملية الحسابية المتعلقة بالمراجعة المشار إليها وسعر البيع المعمول به قبل تاريخ السادس عشر من كل شهر. ويتم تقويم سعر الغازوال عند الاستهلاك كلما فاق وقع التغيرات على سعر البيع للعموم نسبة 2,5 في المئة .
أما فيما يخص تغير سعر الغازوال الملاحظ مند شهور فهو ناتج كذلك، بحسب المصدر ذاته، عن مراجعة دعم هذه المادة طبقا للقرار الوزاري المشترك السالف الذكر.
وأشار المصدر إلى أنه في السادس عشر من شهر أكتوبر 2014 سيتم تخفيض الدعم الأحادي لمادة الغازوال بنسبة 0,45 درهم للتر وهي آخر مراجعة لهذا الدعم خلال سنة 2014 ، حيث سيبلغ الدعم الأحادي لمادة الغازوال 0.80 درهم للتر.
أما بالنسبة للبنزين الممتاز والفيول الصناعي رقم 2، فتتم مراجعة أسعارهما في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر، علما أن هاتين المادتين لم تعودا تستفيدان من دعم الدولة ابتداء من فاتح فبراير 2014.
وبخصوص الفيول المخصص لإنتاج الكهرباء بنوعيه فتم رفع الدعم عن سعريهما ابتداء من فاتح يونيو2014