صناعة السيارات بالمغرب تزدهر وتمر للسرعة القصوى

بتحقيق نجاح ملفت ونتائج فاقت كل التوقعات في وقت قياسي، تواصل صناعة السيارات بالمغرب المضي على درب الازدهار لتمر إلى السرعة القصوى، بالتوقيع اليوم السبت في الدار البيضاء، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على بروتوكول الاتفاق المتعلق بتطوير منظومة صناعية للنقل الكهربائي في المغرب من طرف المجموعة الصينية "بي. واي. دي أوطو إنداستري"، وذلك في إطار سعي المملكة للحفاظ على هذه الدينامية وتحقيق مزيد من النتائج في الأمد المنظور.
ويأتي هذا المشروع الجديد تتويجا لجهود المغرب من أجل تأمين التحول الطاقي نحو الطاقات المتجددة، والنهوض بالنقل الأخضر، والانخراط في دينامية للتنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة، كما يأتي استجابة للإرادة الراسخة لجلالة الملك من أجل إعطاء دينامية للبنيات التحتية بالمملكة وتحديثها وتنويع الشراكات مع الفاعلين العالميين الوازنين.
الاستقرار والأمن وتنافسية العرض، هي من بين المؤهلات الكبرى التي ينعم بها المغرب، وتفتح على نحو متزايد شهية المستثمرين الأجانب وكبريات شركات القطاع على المستوى الدولي والتي اختارت الاستقرار بالمملكة، ومن بينها "رونو" و"بي إس أ بوجو سيتروين" وفاعلين آخرين.
ويتموقع المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ك"مركز عالمي تنافسي" لصناعة السيارات، بفضل العرض المغري المقدم للمستثمرين الأجانب، كما يطمح لأن يصبح واحدا من كبار المصنعين بالعالم، عبر جعل قطاع السيارات محركا للنمو الاقتصادي، من خلال تحديد ثلاثة أهداف رئيسية في أفق عام 2020.
ويتعلق الأمر ببلوغ القدرة على إنتاج مليون عربة سنويا، فيما سبق لوزارة الصناعة أن أعلنت أن المغرب بلغ سلفا القدرة على إنتاج 650 ألف وحدة، عبر مصانع "رونو" و "بي إس أ"، في وقت تواصل السلطات جهودها لجذب مصنعين جددا في قطاع السيارات.
وأوضحت أن المملكة تتوفر اليوم على قدرة إنتاجية تبلغ 650 ألف عربة سنويا، ما يجعل منها واحدة من أكبر المصنعين العالميين، مع هدف جديد يتمثل في بلوغ القدرة على إنتاج مليون عربة، بمعدل اندماج محلي يصل إلى 80 في المائة ورقم معاملات سنوي يناهز 10 مليارات أورو في أفق 2020، وتوفير 160 ألف منصب شغل.
وحقق قطاع السيارات رقم معاملات يصل إلى 60 مليار درهم سنة 2016، ما جعله أهم قطاع تصديري، وهذا في أفق تحقيق رقم معاملات يصل إلى 100 مليار درهم، ومعدل اندماج محلي يصل إلى 85 في المائة.
وبفضل مصنع رونو، يتوقع أن يحقق المغرب صادرات من قطع وأجزاء السيارات بقيمة تناهز ملياري أورو، بالإضافة إلى مليار أورو من صادرات شركة "بي إس أ"، و 600 مليون دولار من صادرات الشركة الأمريكية فورد.
وهكذا، مع إعادة هيكلة القطاع ليصبح منظومة بيئية للمهن ووضع تدابير الدعم والتمويل وإطلاق منظومة "رونو" ومشروع "بوجو"، يسير المغرب بخطى كبيرة وواثقة نحو تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة لهذا القطاع الواعد.
وبفضل المشروع الجديد لمجموعة "رونو المغرب"، يسجل قطاع صناعة السيارات أداء رائعا يقوم على تطوير منصة عالمية للتموين، قادرة على منح البلاد مكانة مميزة ضمن الخريطة العالمية، وترسيخ جاذبيتها وقدرتها على استقطاب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الرئيسية.
وكان المدير العام لمجموعة "رونو المغرب"، مارك ناصيف، قد اعتبر أن "المغرب، بشكل عام، يعد اليوم قاعدة صناعية مهمة للشركة على الصعيد الدولي"، موضحا أن سيارات الشركة المصنعة في المغرب تشكل أكثر من 10 بالمائة من إجمالي مبيعات المجموعة على الصعيد العالمي.
وببلوغ القدرة الكافية الكفيلة بجلب المصنعين من جميع القارات، ومع مشروع "مدينة محمد السادس طنجة -تيك"، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، سيكون بإمكان المستثمرين الآسيويين التصنيع والإنتاج في المغرب ثم التصدير دوليا، إذ تعتبر هذه المنصة مركزا حقيقيا في خدمة أوروبا وإفريقيا.
ولجعل هذه الصناعة قطاعا مندمجا من شأنه خلق 100 مليار درهم ورفع عدد السيارات المصنعة في المغرب والموجهة للتصدير من 400 ألف إلى 800 ألف في أفق عام 2020، وقع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات مع عدة شركات دولية رائدة في مجال صناعة السيارات.
في هذا السياق، اختارت مجموعة "بي إس أ – بوجو سيتروين" أن تشيد بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة (أتلانتيك فري زون) مصنعا يمتد على مساحة 64 هكتارا بقيمة تصل إلى 6 مليارات درهم، بموجب بروتوكول الاتفاق الموقع في 19 يونيو 2015، بين مجموعة "بوجو- ستروين" والمملكة المغربية، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة.
ويهدف المصنع، الذي ينتظر أن يكون جاهزا عام 2019، إلى إنتاج 90 ألف مركبة خلال مرحلة أولى، في أفق الوصول إلى حجم إنتاج يفوق 200 ألف عربة و 200 ألف محرك، كما سيوفر نحو 3500 منصب شغل مباشر و 20 ألف منصب شغل غير مباشر، بالإضافة إلى وضع وحدة للبحث والتطوير، والتي ستشغل 1500 مهندس وتقني متخصص.
وبالتوجه بثبات نحو مزيد من الاندماج المحلي في صناعة السيارات، ورفع فعالية سلسلة اللوجستيك وتطوير الخبرة الوطنية، تكون صناعة السيارات بالمغرب قد رسخت جذورها في النسيج الاقتصادي الوطني، وعلى استعداد لمواجهة المنافسة مع موقع الرابح دون أدنى شك.