إسبانيا .. سنة بعد اندلاعها لا تزال الأزمة في كتالونيا قضية الساعة

استهلت الحكومة الإسبانية الجديدة دخولها السياسي بمحاولة معالجة ملف الأزمة الكتالانية الذي لا يزال يشكل قضية الساعة في إسبانيا على ضوء التقارب الخجول والمحتشم لمواقف الحكومة المركزية في مدريد والحكومة المحلية الذي تم تسجيله منذ بداية فصل الصيف.
فإذا كان وصول الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني إلى السلطة في يونيو الماضي بعد المصادقة من طرف البرلمان على مقترح حجب الثقة ضد الحكومة السابقة التي كان يقودها الحزب الشعبي قد سمح بالفعل باستئناف الاتصالات بين الطرفين إلا أنه فشل في ثني دعاة استقلال هذا الإقليم عن مواصلة المسيرة لتحقيق مشروعهم الانفصالي.
لقد كان الجميع ينتظر أن يشكل الاجتماع الذي تم أوائل شهر يوليوز الماضي بين بيدرو سانشيز رئيس الحكومة المركزية وكيم تورا رئيس الحكومة المحلية لجهة كتالونيا بداية الطريق لحلحلة هذه القضية وبالتالي إيجاد مخرج لهذه الأزمة غير أن تصريحات الزعيمين في أعقاب هذا اللقاء بددت كل هذه الآمال وولدت شكوكا حقيقية حول إمكانية حدوث تقارب في مواقف ووجهات نظر الطرفين.
وعلى الرغم من الإرادة التي عبرت عنها الحكومة الاشتراكية الجديدة أكثر من مرة من اجل الحوار حول هذا الملف فإن تصريحات المسؤولين بجهة كتالونيا كانت تعكس دائما إصرارا على مواصلة السير في الاتجاه الذي يفضي إلى الاستقلال والانفصال.
وكانت إحدى آخر خرجات كيم تورا بمناسبة الاحتفالات بعيد ( لا ديادا ) في كتالوونيا حين طالب الحكومة المركزية بتنظيم " استفتاء لتقرير المصير " مشددا على أنه إذا استمرت مدريد في الرفض فإنه " لن يتوانى عن استغلال أية وسيلة لقيادة جهة كتالونيا نحو الاستقلال".
كما أن النوايا الحسنة التي عبرت عنها الحكومة الاشتراكية التي ما فتأت تؤكد على أنها تفضل مقاربة الحوار على نهج سبيل القضاء لحل القضية الكتالانية لم تسفر بعد عن حل ملموس لهذه الإشكالية.
كمثال على هذا المأزق الذي تتواجد فيه قضية كتالونيا فإن المقترح الذي تقدم به بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية مؤخرا بشأن تنظيم استفتاء في كتالونيا حول نظام جديد للحكم الذاتي لهذه الجهة " وليس على تقرير المصير " قوبل ببرودة كبيرة من طرف دعاة الانفصال بالإقليم.
وكان سانشيز قد أكد في تصريحات لراديو " كادينا سير" أن الأمر يتعلق ب " مقترح تنظيم استفتاء حول نظام جديد للحكم الذاتي بالمنطقة وليس لتقرير المصير " مشددا على أن الهدف من هذه الاستشارة المحتملة يتمثل في دعم وتعزيز الحكم الذاتي بجهة كتالونيا.
وعلى الرغم من تعنت الحكومة المحلية لجهة كتالونيا وسعيها الدؤوب لمواصلة المسير نحو تحقيق الاستقلال فإن الحكومة المركزية لم تغير من نبرتها واستمرت في نهج سياسة التهدئة.
ولتكريس هذا التوجه أكد جوزيب بوريل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأوروبي الإسباني في تصريحات صدرت عنه مؤخرا أنه كان يفضل أن يتم إطلاق سراح المسؤولين السياسيين السابقين الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار المسلسل القضائي الذي تم فتحه مباشرة بعد الإعلان " غير القانوني وغير الشرعي " عن استقلال كتالونيا السنة الماضية.
وبدورها قالت كارمن كالفو نائبة رئيس الحكومة يوم الأحد الماضي في مقابلة مع صحيفة ( لافانغوارديا ) إنه " ليس من المنطقي بالمطلق أن تتم إطالة أمد اعتقال هؤلاء السجناء إذا كان سيتم تأخير انطلاق محاكمتهم " وهي التصريحات التي لم تحظ بالقبول من طرف رجال القضاء الذين طالبوا يوم الاثنين الماضي عبر جمعياتهم بضرورة "احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء".
وفي نفس السياق كان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية قد ذكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو بأن نموذج مقاطعة كيبيك الكندية يؤشر على أنه " من الممكن إيجاد حل سياسي لقضية سياسية " وذلك في إحالة منه على الأزمة بجهة كتالونيا قبل أن يضيف أنه " يجب على كل دولة أن تجد الطريق " الذي يؤدي نحو الحل.
واعتمادا على هذه المواقف والتصريحات التي تصدر عن مسؤولين في تدبير الشأن العام في إسبانيا اتجاه الأزمة الكتلانية يرى المراقبون أنه بخلاف الحكومة الإسبانية السابقة بقيادة ماريانو راخوي التي اختارت طريق الحزم والتشدد في تعاملها مع المحاولات الانفصالية بجهة كتالونيا خاصة من خلال تفعيلها للفصل 155 من الدستور الإسباني لاستعادة الشرعية الدستورية بهذه المنطقة فإن الاشتراكيين الذين يقودون الحكومة حاليا يرفضون حتى الآن اللجوء إلى هذه المقاربة ويصرون كل مرة على التأكيد أنهم يفضلون سلك طريق الحوار لإيجاد حل لهذه الأزمة.
فهل ستأتي الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة الاشتراكية في مواجهة الأزمة الكتالانية أكلها وتفضي إلى نتائج أحسن من تلك التي حصدتها الحكومة السابقة.
ويبدو حتى الآن أنه لا يوجد أي مؤشر إيجابي على هذا السؤال خاصة وأن دعاة الاستقلال لم يفقدوا لحد الآن أيا من قدراتهم على التعبئة حتى بعد مرور سنة على محاولتهم الفاشلة للانفصال.