جرى اليوم الأربعاء بمدينة طنجة التوقيع على أربع اتفاقيات تستهدف مواكبة المنظومات الصناعية للسيارات على مستوى الكفاءات، وذلك من طرف الحكومة المغربية والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات ومجموعة "بي إس أ" المغرب ومجموعة "رونو" المغرب. وتتطلع هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها في إطار ملتقى "طﻧﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳط أوطوﻣوﺗﯾف ﻣﯾﺗﯾﻧﻎ" لسنة 2019 المنعقد بين 6 و 8 فبراير الجاري تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إلى ملاءمة التكوين في بعض مهن صناعة السيارات مع احتياجات المنظومات الصناعية للقطاع، كما تتوخى مواكبة الدينامية التي تشهدها صناعة السيارات، من خلال وضع تكوين اليد العاملة المؤهلة رهن إشارة الفاعلين، بما يتلاءم والطلب المتنامي للقطاع. وقد وقع على هذه الاتفاقيات كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، والكاتب العام لقطاع التكوين المهني، عرفات عثمون، مع كل من المدير العام ل "بي إس أ" المغرب، ريمي كابون، والمدير العام ل "رونو" المغرب، مارك ناصيف، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، محمد الأشم. وتهم الاتفاقية الإطار للشراكة مع مجموعة "بي إس أ" تعزيز الكفاءات في قطاع السيارات، حيث تستهدف ملاءمة وتطوير خريطة تكوين مهن السيارات، لتلبية الاحتياجات التي عبرت عنها المجموعة خاصة والقطاع عموما. بينما تتطرق الاتفاقية الخاصة للشراكة مع المجموعة ذاتها لإحداث مسار تكويني في "الصيانة الصناعية"، حيث تروم تنمية هندسة التكوين في الصيانة الصناعية، بشكل يستجيب لاحتياجات مجموعة "بي إس أ" المغرب والقطاع. وتتناول الاتفاقية الثالثة، المبرمة مع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، موضوع الحكامة المتقدمة لتدبير مركز التكوين في مهن السيارات بالقنيطرة، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترمي إلى إحداث نموذج حكامة بين القطاعين العام والخاص في المركز المذكور، بشكل يدمج مهنيي القطاع. أما اتفاقية الشراكة الرابعة المبرمة مع مجموعة "رونو"، فتنص على تعزيز الكفاءات في مجال جودة قطاع السيارات، حيث تستهدف هذه الاتفاقية تطوير هندسة التكوين في مجال جودة قطاع السيارات، بشكل يتلاءم مع احتياجات مجموعة "رونو" المغرب والقطاع.
