هولندا: موظفو القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا احتجاجا على تجميد أجور 2026

يخوض موظفو القطاع العام في هولندا (الخدمة المدنية) غدا الثلاثاء، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، احتجاجا على تجميد أجورهم خلال السنة الجارية، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن نزاع عمالي متواصل.
وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية (NOS) اليوم الإثنين، أن هذا الإضراب قد يؤدي إلى تعطيل عدد من الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد.
ويشمل هذا الإضراب نحو 160 ألف موظف عمومي يعرفون ب"Rijksambtenaren"، وهم العاملون في أجهزة الحكومة المركزية.
وأضافت الإذاعة نقلا عن مصدر نقابي، أنه من المرتقب أن يتجمع عدد كبير منهم في مدينة لاهاي للتعبير عن رفضهم قرار الحكومة اعتماد ما يسمى ب"nullijn"، أي الإبقاء على الرواتب دون أي زيادات خلال عام 2026.
من جهتها، اعتبرت نقابة العمال الهولندية (FNV) أن تجميد الأجور يؤدي فعليا إلى تراجع القدرة الشرائية للموظفين العموميين. وأوضحت النقابة في بيان أن العاملين في الهيئات التنفيذية هم الأكثر تضررا، مشيرة إلى أن هذه المصالح تعاني منذ سنوات من ضغط كبير في العمل ونقص في الموارد البشرية.
وأضافت أن "موظفي القطاع العام يقومون بالعمل الذي ي بقي هولندا قائمة، ومع ذلك لا يحظون بالتقدير اللازم".
وكانت تحركات احتجاجية محدودة قد س جلت في الفترة الأخيرة، من بينها توقف مفتشي الهيئة الهولندية لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية (NVWA) عن العمل خلال هذا الشهر، مما أدى إلى إغلاق بعض المسالخ في المقاطعات الشرقية للبلاد.