طنجة: جمعيات المجتمع المدني تطلق النار على مقاهي الشيشة وروادها

خلال ندوة وصفت بالأولى من نوعها سلط تكتل جمعيات طنجة الكبرى بشراكة مع جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين على تنامي آفة أو ظاهرة اجتماعية جديدة ودخيلة على المجتمع الطنجي ألا وهي الإدمان على استهلاك مادة الشيشة داخل مقاهي ومطاعم أصبحت معدة للغرض.
وخلال مداخلته أشار المستشار الجماعي السابق الحسين العاتق أن ما المدينة أصبحت تتوفر على ما يزيد على 60 محل تجاري يستعمل " جلسة الشيشة " لجلب الشباب والقصرين وتلاميذ الإعدادية، بل صارت وكراً جديداً للدعارة ودعارة القاصرات، حتى من صفوف التلميذات والطالبات.
كما عرفت أشغال الندوة مداخلات من المستوى الرفيع لكل من الدكتور محمد حمدان الذي تطرق إلى الجانب الصحي والوقائي، مع إعطاء مؤشرات وأرقام متعلقة بكل أنواع التدخين، بالإضافة إلى معطيات مثيرة تتعلق بتاريخ التدخين وبداية مناهضته منذ 1950.
وعن الجانب الحقوقي حمل إسماعيل الكرفطي المسؤولية للدولة بسبب عدم تفعيلها للقانون بحكم أن الشيشة تعتبر مادة مخدرة أصبح الشباب يتعاطى إليها في وضوح الشمس وبلقب المدينة، كما تطرق المناضل الحقوقي إلى تقصير القانون في منع التدخين كونه لا يوضح أنواع الجزر والعقوبات المفروضة على عدم احترام قانون منع التدخين في الأماكن العمومية.
أما عن البعد الديني، حاول عبد اللطيف الحدوشي عضو المجلس العلمي المحلي أن يعلل تحريم ظاهرة التدخين الإيجابي والسلبي انطلاقاً من النص القرآني، قبل أن يطلب من المنظمين أن يُنقلوا هذه الأنشطة إلى الفضاءات الشعبية حيث يعشش تجار المخدرات الصلبة.
و من خلال مداخلته، عبر النائب البرلماني حسن بوهريز الذي حضر اللقاء عن استيائه من وضعية قطاع الصحة العمومية بالإقليم مؤكداً حضوره يوم الأربعاء خلال الوقفة الإحتجاجية أمام مستشفى محمد الخامس تنديداً بتراجع القطاع وعدم وفاء وزارة الصحة بالتزاماتها، كما تأسف ذات النائب من اقتحام الشيشة بيت الأحزاب السياسية منذ 2009. أما فيما يتعلق بانتشار هذه " الظاهرة الإجتماعية " قال بوهريز أن القضاء عليها يستلزم تفعيل القانون الصادر سنة 1991 القاضي بمنع التدخين بالأماكن العمومية، والذي بقي مجمداً منذ ذلك الوقت، لأن القضاء على التدخين بصفة عامة داخل المقاهي والمطاعم هو الحل الوحيد في نظره للقضاء على الشيشة التي صارت مفسدة اجتماعية جديدة تمارس في عز الشمس.