طنجة: اندفاع نائب مدير مدرسة فهد العليا للترجمة يتسبب في إلغاء ندوة ثقافية

تسبب اندفاع نائب مدير مدرسة فهد العليا للترجمة يتسبب في إلغاء ندوة ثقافية، بعد كلمة تضامنية قالها إبراهيم الشعبي المدير الجهوي لوزارة الاتصال بطنجة تطوان، في حق المدير السابق للمدرسة الطيب بوتبوقالت.
وقال الشعبي في تصريح لمجلة طنجة نيوز، "أنني وجهت لي الدعوة من طرف منتدى الثقافة والفكر والإبداع الذي يشرف عليه الناقد السينمائي خليل الدامون، للمشاركة في ندوة بموضوع حول "الإعلام والثقافة .. أية علاقة "، وصباح الجمعة الماضي وقبل أن أبدأ في مداخلتي عبرت، باسم الشخصي عن تضامني مع الصديق والزميل الدكتور الطيب بوتبوقالت الذي – حسب الرسالة التي أرسلها لي للإخبار – أنه يعاني من مضايقات.
وأكد الشعبي من خلال تصريحه، "وقبل أن أنهي كلمة التضامن لأبدأ في مداخلتي انتفض نائب مدير مدرسة فهد العليا للترجمة في وجهي طالبا بل آمرا بسحب ما عبرت عنه من تضامن، ولما رفضت ذلك أقسم أمام الجميع بأن استمرار الندوة رهين بسحب تضامني..".
وأضاف المدير الجهوي لوزارة الاتصال، "لما تشبثت بتضامني أرغد وأزبد بل لم ينصت حتى لتدخلات القاعة من طلبة وأساتذة الذين طلبوا منه أن يقوم بتوضيح وبعد ذلك تستمر الندوة، لكن هستيريته وهيجانه الذي أساء كثيرا لصورة المدرسة والجامعة المغربية على العموم، حال دون استمرار الندوة التي كانت مع كل أسف ستناقش أصول الثقافة وأصول الإعلام والحرية والتعددية في الفكر والآراء".
وختم الشعبي تصريحه بالقول "أن مدرسة فهد العليا للترجمة قدمت نموذجا للطريقة التي تقمع فيها حريات الرأي والفكر والإبداع".
وحسب رسالة أرسلها المدير السابق للمدرسة الطيب بوتبقالت، إلى رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بعنوان "شكر على إعفاء من المهام و إحاطة بخروقات قانونية أدت إلى تعطيل مجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة"، توضح سبب كل ما بدر عن نائب مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، فقد انعقد يوم الجمعة 6 دجنبر 2013 مجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، لمناقشة الدخول الجامعي 2013-2014 ونقط أخرى حسب جدول الأعمال، بدعوة من مديرها نور الدين الشملالي وبحضور أربعة أشخاص لا ينتمون إلى المجلس (كان نائب المدير محمد ابن حدو واحدا منهم) بينما لم يحضر الأعضاء الخارجيون كما تم تغييب أي ممثل عن طلبة المؤسسة هم ثلاثة : (ممثل عن طلبة الإجازة المهنية ، ممثل عن طلبة الماستر وممثل عن طلبة الدكتوراه)، وهو ما ضرب في الصميم مشروعية ومصداقية المجلس المنعقد الذي حاول تمرير محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية دون أن تكون هذه اللجنة قد اجتمعت أصلا حتى يتسنى لها تقديم محضر لأشغالها.
وحسب نفس الرسالة دائما، فقد سبق لإدارة مدرسة الملك فهد للترجمة أن عينت الأستاذ محمد القصار (واحد أيضا من الأربعة الذين حضروا اجتماع المجلس دون انتماء) منسقا للشعبة الفرنسية ضدا على ما تنص عليه المادة 20 من النظام الداخلي للشعب، وهو ما يعتبر خرقا للقانون.
كما جاء في الرسالة مجموعة من الخروقات التي تعرفها مدرسة فهد للترجمة وإدارتها.