تقرير :الحق في الحصول على المعلومات البيئية بالمغرب

بلاغ: أنجز مركز حرية الإعلام هذا التقرير: "الحق في الحصول على المعلومات البيئية بالمغرب" ، بهدف إغناء الحوار الوطني حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة، وذلك من خلال معالجة إشكالية الحق في الحصول على المعلومات البيئية، التي لم تجد إلا صدى ضعيفا في الاجتماعات و الندوات التي نظمتها الوزارة المكلفة بالبيئة أو الفعاليات السياسية أو الأكاديمية أو جمعيات المجتمع المدني في جهات مختلفة من المغرب في شهري فبراير ومارس 2010
إن الحق في الحصول على المعلومات البيئية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، و أصبح منظما على الصعيد الدولي عبر قوانين خاصة به و تم إقراره في تشريعات وطنية في العديد من الدول. و في هذا الصدد وقع المغرب على اتفاقية "ريو" في سنة 1992 المعروفة بالمذكرة 21 التي يضمن المبدأ 10 منها، الحق في الحصول على المعلومات البيئية وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار، و الولوج إلى القضاء للإنصاف، و ينص المبدأ على أن ثلاثية هذه الحقوق هي:
" أحسن طريقة لمعالجة الإشكالات البيئية" في أي بلد. كما صادق المغرب في فبراير 2010 على المذكرة "المنظمة للمبادئ التوجيهية لبرنامج البيئي للأمم المتحدة بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية".
يدخل المغرب اليوم مرحلة حاسمة في علاقته ببيئته ويمكن القول بأن الوعي بهذه المرحلة، أصبح مشتركا بين الدولة
و المجتمع، هذا الوعي يطرح ضرورة تطبيق الحكامة الجيدة في تدبير السياسة الحكومية لشؤون البيئة، إذ أن المغرب في سياق انفتاحه والتزاماته الدولية بدأ يبحث بشكل تدريجي عن الانتقال من الشراكة بين الدولة و المجتمع في مجالات التوعية و التحسيس بأهمية حماية البيئة إلى الشراكة في مسلسل اتخاذ القرار السياسي وتنفيذه لحماية البيئة.
هذه المقاربة الجديدة لا تتطلب فقط التطبيق الصحيح للترسانة القانونية الموجودة وزجر الممارسات العديدة التي تخرق هذه القوانين وتؤثر بشكل سلبي على البيئة وبالتالي على صحة المواطنين، بل تتجلى كذلك في ضمان حقوق المواطنين على ثلاثة مستويات، في قانون يتضمن:
• الحق في الحصول على المعلومات البيئية،
• الحق في المشاركة في صناعة القرار السياسي وفي تطبيق القانون ومراقبة السياسات العمومية في مجال البيئة،
• الحق في الولوج إلى القضاء عند حدوث ضرر على صحة أي فرد ناتج عن استغلال البيئة أو عن أي نشاط اقتصادي يؤثر سلبيا في البيئة، أو عند خرق القوانين المتعلقة بالبيئة.
يقول سعيد السلمي مدير مركز حرية الإعلام "إن الوزارة المغربية المعنية بالبيئة بدأت تعي جيدا أهمية الحق في الحصول على المعلومات، وقد هيأت مشروع قانون يضمن هذا الحق، وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة في أبريل 2008، إلا أن هذا المشروع الذي يحلله هذا التقرير بالتفصيل، لم ير النور بعد ولم تتم الإشارة إليه خلال المناقشات العمومية لمشروع ميثاق البيئة"؛ و يعتبر كذلك "أن المجتمع المدني المغربي الذي انخرط منذ سنوات في قضايا البيئة المغربية، مطلوب منه اليوم أن ينخرط في الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات البيئية لكي يتمكن الجميع من المشاركة في صنع القرارات المرتبطة بالبيئة و التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين، و تسمح بوضع المغرب في قاطرة التنمية المستدامة وتحفظ للأجيال القادمة الحق في بيئة سليمة وطبيعة متوازنة".
يعالج هذا التقرير قضية الحق في الحصول على المعلومات البيئية في المغرب عبر أربعة فصول. الفصل الأول يتطرق إلى الجانب القانوني المؤطر للحقوق الثلاثة المرتبطة بالولوج إلى المعلومة البيئية على الصعيد الدولي، و الذي يعتبر المعيار الذي يجب على الحكومة التمسك به عند إقرار القوانين المتعلقة بالبيئة، أما الفصل الثاني فيعالج مشروع قانون الحصول على المعلومة البيئية في المغرب، ويعالج الفصل الثالث الإطار المؤسساتي و القانوني للبيئة في المغرب، فيما يعالج الفصل الأخير التحديات البيئية في المغرب ،و يخلص التقرير إلى مجموعة من الاقتراحات الموجهة إلى الدولة، من بينها :
1. الإسراع بإقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات البيئة يأخد بعين الاعتبار ملاحظات مركز حرية الإعلام حول المشروع المقدم إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ أبريل 2008،
2. وفي إطار الحوار الوطني حول مشروع ميثاق البيئة يطالب المركز السلطات العمومية المعنية بالبيئة، نشر مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات البيئية على موقعها الالكتروني لمناقشته من طرف العموم،
و بتنظيم ندوة خاصة حول الحق في الحصول على المعلومات البيئية بحضور الجمعيات المدنية والفعاليات المهتمة،
3. التأكيد في مشروع الميثاق الوطني للبيئة بضرورة إقرار قانون يضمن :
أ. الحق في الحصول على المعلومات التي في حوزة الإدارة العمومية و الشركات الخاصة التي تقوم بنشاط اقتصادي له أثر على البيئة، ووضعها رهن إشارة عموم المواطنين وتبسيط مساطر الولوج إليها،
ب. الحق في مشاركة العموم في عملية اتخاذ القرار الحكومي في مجال البيئة و في تطبيق لسياسات العمومية،
ت. ضمان الحق في الولوج إلى القضاء للمواطنين والجمعيات:
في حالة عدم إشراك المواطنين و الجمعيات المعنية في دراسات تأثير المشاريع الحكومية أو الخاصة على البيئة،
في حالة عدم إشراك المواطنين و الجمعيات في عملية اتخاذ القرار الحكومي في مجال البيئة ،
عندما يؤثر أي نشاط حكومي أو شركات خاصة سلبيا على البيئة و يمس بصحة المواطن.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب :
سعيد السلمي: 0660738490