تازة: أشغال الندوة الصحفي المنظمة على هامش تخليد الذكرى 31 لتاسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تحت شعار "حركة حقوقية و ديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق و القانون، و مجتمع الكرامة و المواطنة" خلد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة الذكرى الواحدة والثلاثين لتأسيس الجمعية على المستوى الوطني، و ذلك يوم السبت 26 يونيو 2010 بمقر الجمعية، حيث افتتح التخليد بمعرض للصور التذكارية من أرشيف الجمعية، و كذا باستعراض أرشيف إصدارات الجمعية من خلال جريدة "التضامن"، أعقبها ندوة صحافية بحضور ممثلي وسائل الإعلام الجهوي و الوطني، و التي تطرق من خلال كاتب الفرع السيد عبد القادر العيادي بتقديم ورقة تعريفية شاملة عن الجمعية من حيث مبادئها الستة "الكونية، الشمولية، الجماهيرية، الاستقلالية، الديمقراطية، التقدمية" مع استعراض هياكل الجمعية على المستوى الوطني إذ بلغ عدد منخرطيها 10,000 خمسهم من النساء موزعين على 91 فرع محلي و ثمانية فروع جهوية، مع إشارته لأهم المحطات النضالية للجمعية على المستوى الوطني و المحلي منذ التأسيس في 24 يونيو 1979 إلى الآن، و تركيزه على أهم العلاقات الداخلية الخارجية التي تربط الجمعية بالتنظيمات الديمقراطية و ذلك في إطار تسليط الضوء على بعض الأخبار الزائفة و تصحيح بعض المغالطات التي عممتها بعض المنابر الإعلامية الوطنية الحزبية و المستقلة بعد المؤتمر التاسع للجمعية المنظم من 20 إلى 23 ماي ببوزنيقة بشأن مسألة القضية الصحراوية و الطرح العلماني للجمعية و كذا الحريات الفردية، مؤكدا على أن الجمعية متشبثة بنفس المواقف المقررة بمؤتمراتها السابقة.
و في تدخل أخر للسيد عبد السلام الهيموت نائب الكاتب العام و أحد المؤتمرين فقد عبر عن استغرابه من الحملة المسعورة لبعض الصحف الوطنية المستقلة و الحزبية المنتمية لليسار، التي لم يستسغ مناضلوها الانتخاب عبر الاقتراع السري المباشر عوض التوافق معبرين بصحيح العبارة على (أن الاقتراع السري يعد من أرقى أشكال الانتخاب الديمقراطي لكن ليس في إطار الجمعية) مع العلم أن الأمر حسم منذ المؤتمر السابع، مستغربا أيضا عن مناقشة المؤتمر داخل مجلس المستشارين و كذا تصريحات وزير الأول في الأمر، و هي سابقة من نوعها على المستوى الوطني، أضف أن انسحاب بعض المؤتمرين تم في إطار تشكيل اللجن الإدارية و ليس في بداية المؤتمر كما تم ترويجه في بعض الجرائد مما يعني أن النقط الخلافية لا علاقة لها بمرجعيات الجمعية و أهدافها.
أعقب ذلك فتح باب النقاش حيث طرحت مجموعة من التساؤلات على ضوء المداخلتين من طرف ممثلي بعض المنابر الإعلامية الجهوية و الوطنية، الإليكترونية و الورقية و كذا من أعضاء الجمعية و ممثلي جمعية حماية المال العام المؤسسة مؤسسة مؤخرا بتازة، هذا و قد تضمن برنامج ذكرى التخليد في فترتها المسائية تقديم عرض حول "الوضع الحقوقي بالمغرب" بتأطير عضو من المكتب المركزي، مع اختتامها بوقفة رمزية بالشموع أمام مقر الجمعية مع أمسية غنائية ملتزمة بحديقة الاتحاد المغربي للشغل بتازة.
------