في إطار تأكيد تضامنه مع قضية المعتقل الحقوقي "شكيب الخياري" المتواجد حاليا بالسجن المدني بتازة، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وقفة الاحتجاجية مساء اليوم السبت 09 أكتوبر 2010 أمام باب السجن المدني بتازة، تعبيرا منه عن رفضه للأحكام الجائرة و القاسية في شقها المعنوي و المادي التي صدرت في حق الناشط الحقوقي و رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، معتبرا إياها بمثابة استمرار الأجهزة القمعية في التضييق على حرية الرأي و التعبير و حصار المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب. وقد تطرق رئيس فرع الجمعية بتازة السيد "محمد الشيابري" في نص كلمته التي ألقاها على عموم الحضور المشاركين في الوقفة التضامنية " لكون الاحتجاج على استمرار اعتقال الحقوقي "شكيب الخياري" قد جاء بعد صمّ الآذان عن المطالب الحقوقية بتمكينه من حرّيته وكذا بعد تماطل المندوب السامي لمديرية السجون في الرد على طلب تقدم به الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤخرا من أجل زيارته و الوقوف على حالته الجسدية و النفسية، بعد إدانته بثلاث سنوات من السجن النافذ و كذا تنقيله من سجن مكناس إلى تازة". كما ذكر "بالمواقف التضامنية واللامشروطة لفرع الجمعية مع المعتقل "شكيب الخياري" الذي يؤدي ضريبة فضح مافيا المخدرات وناهبي المال العام وتواطؤ السلطات العمومية مع الطغمة الفاسدة التي انزعجت كثيرا من تحركات وكتابات وتقارير المناضل "شكيب" المؤسس لجمعية الريف لحقوق الإنسان، داعيا إلى إطلاق سراحه الفوري ومحاسبة كل المتورطين في ملفات الجرائم الاقتصادية والمتواطئين معهم". كما جديد "التأكيد على مطالب حقوقيي العالم و المغرب بضرورة استجابة السلطات المغربية للأصوات المنادية بإطلاق سراح "شكيب" و كافة المعتقلين الحقوقيين والسياسيين بالمغرب، مع وضع حد لكل أشكال التضييق المرصود في حق نشطاء حقوق الإنسان سواء من النقابين أو الصحفيين و كذا بعض فعاليات المجتمع المدني، مع تذكيره لما يشهده إقليمتازة من تضييق ضد ممثلي الصحافة الجهوية و الوطنية و مصادرة حرية التعبير و إبداء الرأي و كذا مماطلة الأجهزة الوصية في تسليم فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتازة من الوصل النهائي". في نفس السياق نظم الفرع يوم الخميس 07 اكتوبر الجاري ندوة صحفية بحضور ممثلي وسائل الصحافة و الإعلام الجهوية و الوطنية لتسليط الضوء حول ملابسات وحيثيات و مستجدات ملف اعتقال الصحفي ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان "شكيب الخياري" المعتقل بالسجن المدني بتازة، و ذلك بحضور "أمين الخياري" الذي سلط الضوء عن القضية من تأسيس فرع جمعية الريف لحقوق الإنسان سنة 2005، إلى تهمة "مخالفة قوانين الصرف" و تأيد الحكم الابتدائي أمام صدمة الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا مرورا برفع العديد من التقارير التي تبرز تواطؤ سلطات المنطقة مع عدة قضايا تخص الهجرة السرية و المخدرات... يذكر أن الندوة الصحفية و الوقفة التضامنية قد حضيت بتعاطف بعض الفعاليات السياسية، النقابية، المدنية التي طالبت بإطلاق سراح "شكيب" دون شرط أو قيد و كذا بتغطية عدة منابر إعلامية جهوية و وطنية بالإقليم، حيث أجمعت هاته الأخيرة حول سؤال واحد من المستفيد من اعتقال الحقوقي "شكيب الخياري" و من يقف دون إطلاق سراحه؟.
