تدليس الوقائع و تزوير محضر... يُعجل بتجميد عضوية أعضاء مجلس كلية تازة

احتراما للضوابط القانونية و حفاظا على مصداقية المؤسسات التي تتولى تسيير الجامعة، ورفضا للقرارات التي تروم إلى الالتفاف حول اختصاص و صلاحية مجلس الكلية المتعددة التخصصات بتازة، أعلن أعضاء هذا الاخير عن تجميد عضويتهم داخل مجلسه و جميع لجنه و هياكله ابتداءا من تاريخ 03 فبراير 2011م، حسب نص بيان مذيل ب 11 توقيعا لأعضاء المجلس، توصل موقع "تازاسيتي" بنسخة منه.
و عن دواعي و أسباب هذا الإجراء، أشار نص البيان إلى رفض أعضاء مجلس الكلية لقرار رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس الصادر بتاريخ 19 يناير المنصرم تحت رقم 0526/2011 في شأن العقوبات التأديبية المتعلقة بحالة إحدى الطالبات "س.ب" و الذي نقض عقوبة الطرد النهائي الأصلية بعقوبة بديلة حدد في الإقصاء لمدة 90 يوما، الشيء الذي اعتبره المجلس التفافا على اختصاصاته و صلاحياته المخولة له قانونا دون غيره، خاصة منها صلاحية إصدار القرارات التأديبية و مراجعتها، و الحال أن المجلس سبق له و ان اتخد قرارا في هذا الصدد و لم يغيره، و أي تغيير او مراجعة لا بد لها أن تصدر عن نفس المجلس عملا بقاعدة توازي الأشكال القانونية.
و أشار البيان باستغراب لتضمن قرار الرئيس رقم 0526/2011 إلى حيثية استشارة مجلس الكلية، علما أن الطالبة محل العقوبة لم تحضر المجلس التاديبي رغم دعوتها (بالبريد المضمون)، كما لم تلتمس الاستعطاف لدى رئيس الجامعة بعد صدور قرار العقوبة في حقها، و لم تطعن أمام القضاء المختص في هذا القرار لأسباب تخصها، و هو ما اعتبره البيان تفويتا لكل المكنات القانونية المتوفرة لها لحفظ حقها و مركزها القانوني و الدفاع عنه.
من جهة اخرى، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بتازة في بيان آخر صادر بتاريخ 02 فبراير 2010 توصلت "تازاسيتي" بنسخة منه، عن استغرابه من عدم التزام إداراة الكلية بقرارات المجلس، و سعيها الحثيث إلى نقضها، بعد محاولاتها السابقة الرامية إلى تجميد قرارات المجلس و التماطل في إصدار محاضر اجتماعاته في سعيها لإضعاف المؤسسات المحلية المنتخبة بالكلية و تشويه سمعة أعضائها.
الشيء الذي حذر منه ذات المكتب المحلي، بعد تفطنه لسعي إدارة الكلية إلى فتح جبهة صراع بين السيدات و السادة الأساتذة أعضاء المجلس و بين طلبة الكلية و ذلك عبر نشب فتيل التصادم بينهما خدمة لمصلحتها، لينضاف ذلك إلى حالة العبث و الإرتجال الإداري الذي يميز طريقة تسييرها في ظل انعدام الظروف المعنوية و الإجحاف المادي الملائم لتادية المهام البيداغوجية، و غياب الضوابط و معايير صرف الميزانية التي تعاني من انعدام الشفافية و الموضوعية في تبويبها و التماطل في صرفها من طرف الإدارة، و التنديد بالتجميد المقصود الذي يطال اللجن المنبثقة عن مجلس الكلية او تفعيلها أحيانا لخدمة أعراض مبيتة خاصة عند تفعيل شبكة الترقية و الرزمانة المحددة لها من طرف الإدارة يضيف البيان.
في ذات السياق، أعلن المكتب المحلي للنقابة عن تضامنه المطلق مع أعضاء مجلس الكلية في قراراتهم، و رفضهم المطلق لحالة التدليس الواقعة في فهم محضر مجلس الكلية و تزويره، و تشبتهم بالقرار الذي اتخده مجلس الكلية بتاريخ 13 يناير 2011 و تنديدهم بقرارات الإدارة الانفرادية الهادفة إلى إهانة الأستاذ مع دعوتهم إلى السحب الفوري لنقيض قرار مجلس الكلية، و تساؤلهم عن مدى تطابق قرار الاحتفاظ بالمجزوءة الذي اتخده السيد العميد (ردا على الملف المطلبي) مع ما هو مقرر في دفتر الضوابط البيداغوجية المعتمدة قانونيا، هذا و حذر المكتب السيدات و السادة الأساتذة من مغبة الوقوع في شراك الإدارة و دعا إلى الوقوف في كل أشكال العبث الإداري عبر فضحها و التشهير بها، مع تبني كل الأشكال النضالية المتاحة ضد إدارة الكلية و ممارستها المشبوهة.
------------
[COLOR=red]* في سياق متصل راجع:[/COLOR]
[URL=http://tazacity.info/news/news-action-show-id-2810.htm ]- انسحابات متتالية من نقابة موظفي التعليم العالي بتازة [/URL]