وعود الأحزاب المغربية..هل تُترجم الأرقام على أرض الواقع؟

على بعد أيام من موعد الانتخابات التشريعية، كشفت العديد من الأحزاب السياسية عن برامجها الانتخابية بتوجهاتها المتباينة، معلنة عن أهداف اقتصادية واجتماعية طموحة.
الرفع من معدل النمو بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المئة، إحداث أزيد من 200 ألف منصب شغل كل سنة أو الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى سقف 3 آلاف درهم، تلك أهم الوعود الانتخابية الأساسية التي تقدمت بها الأحزاب السياسية بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين يوم الاقتراع.
وتبدو هذه الوعود، في غياب مزيد من التوضيحات حول كيفية ترجمة هذه الأرقام على أرض الواقع، عائمة في نظر المغاربة الذين يطمح، جزء كبير منهم يعاني من بطالة بنيوية وأجور متدنية، في ازدهار اقتصادي وصون الكرامة.
إشكالية البطالة: الهاجس الأساسي للمغاربة
لقد وضعت أغلب الأحزاب قضية التشغيل في صلب برامجها من خلال تأكيد عزمها على إحداث حوالي 200 إلى 250 ألف منصب شغل كل سنة.
وهكذا وعدت أحزاب "التحالف من أجل الديمقراطية" في برنامجها المشترك بإحداث حوالي 200 ألف منصب شغل كل سنة من بينها 50 ألف منصب اعتمادا على التشغيل الذاتي.
ومن أجل تنفيذ ذلك، من المقرر أن يعتمد هذا التحالف على الشراكات الذاتية من خلال اعتماد مزايا ضريبية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخلق المقاولات.
ويعتزم "التحالف من أجل الديمقراطية" أيضا الرفع من الميزانية المخصصة لصندوق إنعاش الشغل ليصل إلى 3 ملايير درهم، آملا في ملاءمة أكبر بين العرض الخاص بالتكوين وحاجيات سوق الشغل.
وبدوره، أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن نفس الأهداف تقريبا، والمتمثلة في إحداث 250 ألف منصب شغل سنويا من أجل تقليص معدل البطالة إلى 7 في المئة (9 في المئة حاليا).
ويلتزم الحزب في هذا الصدد بوضع التشغيل في صلب النمو، وذلك عبر على الخصوص اعتماد ميثاق اجتماعي من أجل التشغيل مع انخراط مختلف الشركاء، وتطوير "حقول التشغيل".
ومن جهته، يعتزم حزب الاستقلال التقليص من معدل البطالة إلى 8 في المئة من خلال إحداث 170 ألف منصب شغل سنويا أي 850 ألف منصب شغل، منها 100 ألف بالقطاع العام في أفق سنة 2016.
ويخصص حزب الميزان للشباب الحاصل على الشهادات شكلا من أشكال الدعم يتمثل في 100 يوم من الأشغال ذات المنفعة العامة.
ويعد حزب العدالة والتنمية، من جهته، بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم دون إعطاء تفاصيل حول تأثير هذا الإجراء على تنافسية المقاولات الوطنية.
ويطمح حزب المصباح، من جهة ثانية، إلى وضع المغرب ضمن 90 بلدا على مستوى مؤشر التنمية البشرية.
أما على مستوى أحزاب اليسار، يعتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عقلنة تدبير الآليات والهيآت الحالية الخاصة بإنعاش الشغل.
وبالنسبة لحزب الوردة، فإن الأمر يتعلق أيضا بتفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدولة والمقاولات العمومية في ميدان إدماج الشبان العاطلين من ذوي الشهادات ودعم البرنامج الوطني للتأهيل المهني.
وفي غياب أرقام، يلتزم الحزب أيضا بتسريع وتيرة برنامج الشباب المقاول، والقيام بمراجعة عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وإحداث المقاولات.
نمو واستثمار
وتأمل أغلبية التشكيلات السياسية في تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 6 في المئة، وهو هدف طموح بالتأكيد ولكنه يتطلب بذل جهد استثماري ضخم، وصرامة على مستوى التوزانات الماكرو-اقتصادية.
ويطمح برنامج "التحالف من أجل الديمقراطية" إلى تحقيق معدل نمو يتجاوز 6 في المئة، والتحكم في معدل التضخم والعجز في الميزانية في حدود 3 في المئة، والإبقاء على الدين العمومي في حدود نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتحقيق أداء سنوي للصادرات يبلغ 15 في المئة.
ويلتزم التحالف أيضا بتطوير النسيج الصناعي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وانعاش الصادرات والاستثمارات العمومية خصوصا في المناطق الفقيرة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، يتعهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالخصوص، بتطهير المالية العامة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد سياسة اقتصادية موجهة من أجل تسريع وتيرة التنمية وتعبئة الطاقات والموارد الوطنية.
ويتعلق الأمر بالنسبة للحزب بتطوير القطاعات الإنتاجية الواعدة، أساسا من خلال نهج سياسة قطاعية جريئة تقوم على تعزيز القدرة التنافسية وإطلاق استراتيجية جديدة بهدف التحكم في الاندماج الاقتصادي لمختلف مكونات القطاع الإنتاجي الوطني.
ومن جانبه، يتعهد حزب الاستقلال بتحقيق معدل نمو يناهز 5 في المئة، ويلتزم أيضا بحصر معدل التضخم في معدل 2 في المئة وتقليص عجز ميزان الأداءات بمعدل نقطتين.
أما حزب التقدم والاشتراكية فيعتزم ضمان نمو اقتصادي بنسبة لا تقل عن 6 في المئة وإزالة العقبات المعيقة للاستثمار من أجل تسهيل الولوج للقروض من أجل أن تحظى الصناعة بمكانة متميزة في الناتج الداخلي الخام.
وحسب برنامج حزب الكتاب، فإن هذا الهدف يتأتى من خلال تحقيق تكامل بين القطاعين العمومي والخاص ومن خلال مقاولات مسؤولة اجتماعيا واقتصاديا.
الموضوع الشائك للمقاصة، أي إصلاح؟
ويعتبر صندوق المقاصة الذي امتص 150 مليار درهم في ظرف خمس سنوات من بين القضايا الشائكة التي تشغل بال صناع القرار ، لكونه لم يحقق الأهداف المنشودة ويؤثر على التوازنات الماكرو- اقتصادية.
وقد تطرقت الأحزاب السياسية التي تخوض غمار الانتخابات التشريعية للموضوع في إطار التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية وإرساء عدالة وتضامن اجتماعيين.
واقترح "التحالف من أجل الديقراطية" في هذا الإطار، إصلاح صندوق المقاصة، الذي ما فتئت تكاليفه تتعاظم، متعهدا بتخصيص 50 في المئة من اعتمادات الصندوق للمساعدة المباشرة للأسر الفقيرة وتمويل دعم المواد الأساسية بالنصف المتبقي.
وتطرق حزب التقدم والاشتراكية في برنامجه لإصلاح صندوق المقاصة الذي ينبغي، حسبه، أن يستهدف الفقراء بشكل أكبر من خلال الحيلولة دون احتكار الفئات الميسورة للإعانات، ومن خلال تحسين نظام التوزيع.
وحدد حزب يساري آخر يشارك قي انتخابات 25 نونبر، وهو حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، كهدف له محاربة الهشاشة عبر إحداث صندوق للتضامن الاجتماعي تموله مداخيل الضريبة على الثروة.
وسيتشكل هذا الصندوق، حسب برنامج الحزب، من 3 في المئة من أرباح الأبناك ومؤسسات القروض، و3 في المئة من عائدات شركات التأمين، و3 في المئة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، و50 في المئة من الضريبة على الثروة.
وشدد حزب المؤتمر الوطني الاتحادي على ضرورة إصلاح صندوق المقاصة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المعوزة المخصص لدعمها.
ويقدم الحزب اقتراحات أخرى تتوخى تقليص التفاوتات الاجتماعية، وتهم محاربة الفساد واقتصاد الريع، وتعزيز التضامن بين المغاربة، والعدالة الجبائية.