بنكيران يَبحث إمكانية تشكيل لجنة لتقَصي الحقائق في أحداث تازة

كشف موقع الف بوست الاليكتروني عن احتمال تقدم رئيس الحكومة المغربية عبد الإلاه بنكيران للديوان الملكي باستشارة بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث تازة مستغلا في ذلك مقتضيات الدستور المغربي الجديد في فصله 67 الذي يخول للملك تشكيل اللجنة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، فيما يرى خبراء الدستور أنه يمكن تشكيل لجنة تقصي لأن القضاء لم يفتح بعد تحقيقا في اتهامات سكان حي كوشة لقوات الأمن بارتكاب اعتداءات وإلحاق أضرار بأملاك الغير.


و عزا ذات المصدر كون الموافقة على تشكيل اللجنة من شانه تفادي ما و قع في تازة بمدن أخرى مهددة بانفجار اجتماعي من جهة و كذا الحد من تطورات الأوضاع في مدينة تازة والعنف الذي استعملته قوات الأمن خاصة لتفلايق المحتجين من جهة أخرى، و ذلك بعدما تأكد له عبر تقارير صادرة عن فرع حزبه في تازة من إفراط قوات الأمن في استعمال العنف علاوة على الشهادات الصارمة التي نشرت على موقعي اليوتوب و الفايسبوك.


و أضاف ذات المصدر الاليكتروني، كون الاحتمالات تجري في وقت يخالج حزب العدالة والتنمية شعور بأن اللوبي الأمني الكلاسيكي يرغب في تشويه صورة هذا الحزب وزعيمه أمام الرأي العام حتى يصبح محط اتهام من طرف الحقوقيين والكثير من الأصوات السياسية بحكم رئاسة حزبه للحكومة وبحكم ترأس محمد العنصر زعيم الحركة الشعبية لوزارة الداخلية.


وتبرز المعلومات أن بنكيران قد يكون استشار الديوان الملكي بشأن تشكيل اللجنة لتقف على الأسباب الحقيقية للعنف الذي تشهده تازة لتحقيق هدفين، الأول تحديد الجهة المسؤولة عن العنف والإفراط فيه، وثانيا معرفة الأسباب الحقيقية لمنع انفجار أحداث جديدة في ظل وجود مؤشرات تدل على أن المغرب يقترب من مفهوم "برميل بارود اجتماعي" قابل للإنفجار.
هذا و كشفت أحداث تازة، حسب تصريحات الساكنة المنشورة على الموقع الاجتماعي الرقمي الفايسبوك و اليوتوب، و المعادة نشرها منذ بدأ احداث تازة (04 يناير) على عدد من المواقع الإليكترونية عن تعرضهم للاعتداءات و اقتحامات طالت منازلهم بدون ترخيص قضائي (خرق الفصل 24 من الدستور)، كما شكلت هذه الاخيرة -المواقع الاليكترونية المحلية- حلقة وصل بين الساكنة (الصفحة الفايسبوكية koucha street مثلا) و العالم الخارجي بعد حظر التجول الذي ساد المدينة بعد أحداث 01 فبراير و استمرار التعتيم الإعلامي الذي طال نقل الاحداث و التصريحات على القنوات العمومية المغربية عكس الاجنبية "س.ن.ن".