تأملات

من صفحة خليل اليعقوبي على الفايسبوك *

مبادرة إيجابية انتهى إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في إطار التواصل الاشعاعي مع المواطنين وفي اطار المنافسة المشروعة مع الانشطة التي تنزل في هذا الشهر الفضيل من طرف فاعلين أخرين في الساحة لغايات متعددة وكل ينشد غاية ويتحرك بخلفية ولا شك ونختلف على صعيد التقييم.



إذ اعتبر البعض منها تدخل ضمن دعاية انتخابية سابقة لاوانها وقد اعتبر البعض منها همه صرف الشباب ذكورا واناثا عن هموم عامة بغاية تحييده وازاحته عن مسرح الانخراط الواعي في فعل الحراك الاجتماعي الدي تبلور من خلال حركة 20 فبراير، وهذا تقييم على مستوى من الجدية والواقعية يحتاج الى ادلة ملموسة لدحضه.



المهم وبالعودة إلى برنامج هذا النشاط الاشعاعي الذي لم يتح لي تتبعه لاسباب خاصة فان البرنامج في مفاصله العامة يعكس اهتمام الجمعية وما تقصده توجيهه من رسائل في الموضوع وما تقصد به من تعريف باهدافها ومبادئها، و أهم فقرة في هدا البرنامج هو موضوع الاعتقال السياسي والمحاكمة العادلة، بالفعل فانه موضوع لا زال يحتفظ براهينيته نظرا لا ستمرار اعتقال النشطاء من حركة 20/2 وانعقاد محاكمات جديدة واعتقالات جديدة وصدور أحكام قاسية قد يكون عن كل حكم صدر مؤاخدات قانونية سواء على صعيد الشكل والجوهر والمؤهل ابتداءا و اولا هي هيئة الدفاع التي رافقت المحاكمات وكانت على اطلاع على الملفات ومارست دفوعات في الشكل والجوهر وتلقت ردود المحاكم عليها وهي ردود تبقى بطبيعة الحال محل طعن خاصة إذا تم التتبع امام محكمة النقض.



لكن لي ملاحظة اعتبر أنها جديرة بالاعتبار كون هذا الموضوع، قد تأخر زمنيا بالنظر الى المحاكمات التي شهدتها تازة خاصة و نشاط الفرع يمتد على خريطة تازة بمعنى ان المفترض هو الاهتمام الخاص اي الانطلاق الخاص الى العام، اقول تأخر نظرا لملحظ أساسي هو ان مكتب الفرع وان كان متتبعا لتلك المحاكمات ورصد لها ولا شك تقارير وجهت الى المكتب المركزي وواكب التتبع من خلال تتبع بعض اعضاء المكتب ومن خلال بعض تصريحاتهم الصحفية، الا انه بقي هناك خلل كون مكتب الفرع لم يمارس حضوره بانتداب هيئة الدفاع او بعض المحامين الدين تطوعوا في المحاكمات التي تمت مما شكل فراغا في الدفاع اكثر و أبعد هيئة الدفاع التي تطوع اعضاؤها بشكل فردي عن خلق تنسيق فاعل سواء خلال المحاكمات او في تتبعها أمام الراي العام المحلي، ولا أدل على دلك ان هيئة الدفاع كانت تنصرف اثر انتهاء كل محاكمة في انتظار أخرى او جلسة اخرى ولم تعقد اي نشاط اعلامي" ندوة صحفية بالخصوص".




كما ان مخاطبتها للجنة التحقيق الجمعوية التي وفدت الى تازة كانت مخاطبة فردية ولم تقدم صورة مشتركة متفق عليها عبارة عن رصد وتقرير نعم لقد افادت هيئة الدفاع تلك اللجنة بمعطيات وملاحظات، إلا أن ذلك كان قاصرا الى حد بعيد من هنا يجب على الفرع، وكلما اقتضت الضرورة التنسيق الجماعي مع المحامين المهتمين والذين عبروا عن تطوعهم ومدارسة مسألة الانتداب لتسجيل حضور الجمعية كفاعل حقوقي معني بكل محاكمة لها ارتباط بالحراك الاجتماعي والسياسي أو لها طبيعة سياسية صرفة ويكون التنسيق بشكل منهجي مضبوط وذلك حتى تعطي جهود الدفاع أكلها ويلزم المحامون المتطوعون بالتنسيق الناجع.




واعطي مثالا على عدم التنسيق ان حالة احد المعتقلين الدين طعن بالنقض تم انجاز عريضة النقض والسعي لدى كتابة الضبط لتوجيه الملف في اقل من شهرين إلا ان عبد ربه فوجئ بكون الملف لا زال متوقفا على الادلاء بعريضة النقض من طرف زميل اخر صرح بدوره بالنقض ويفترض ان يودع عريضة النقض نعم فان الزميل كان له الوقت الكافي اجلا ولم يكن ملزما الا قبل يوما لكن لو حصل التنسيق لتم التعجيل باحالة الملف على المجلس الاعلى ولتم ربح الوقت مثال بسيط على ذلك ولدي الكثير من الملاحظات بهذا الخصوص لا يسمح المجال بعرضها.