بنعزوز...بنكيران يريد تحويل المغرب إلى إمارة للإخوان المسلمين

قال عزيز بنعزوز، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن مشروع حزب العدالة والتنمية يستهدف الدولة المغربية، وما راكمه المغاربة من مكتسبات في طريق عصرنة دولتهم، وبناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون، مضيفا أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يريد تحويل المغرب إلى إمارة، وفرع من فروع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.


وأكد بنعزوز، في كلمة المكتب السياسي التي ألقاها على هامش المؤتمر الجهوي ل"البام"، المنعقد أول أمس (الأحد) بالحسيمة، تحت شعار "تنزيل الجهوية المتقدمة: أولوية للبناء الديمقراطي"، أن حزب رئيس الحكومة يسعى إلى الانتقال من حزب الحكومة وحزب الدولة، إلى دولة الحزب، وأن الأخير بات يتربص بمستقبل المغاربة، ويستهتر بالمؤسسات ويسفهها، وأنه يحضر لدولة الإمارات.



وأضاف بنعزوز في خبر أوردته يومية الصباح الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن بنكيران "يعبث بمصير المغاربة، ويكذب عليهم"، وأن الشعب المغربي "لا يستحق رئيسا للحكومة لا مسؤولا وكاذبا وعبثيا ومنافقا، لأنه ينافق الشعب والتاريخ، يصرح بموقف، ويتخذ موقفا مضادا، يدبر الشأن العام وحزبه يعارض، معتبرا الشعب المغربي بريئا منه، ومن مواقفه".



واستغرب بنعزوز تراجع حزب بنكيران عن موقفه، حين كان في المعارضة، بمطالبته آنذاك بفتح تحقيق في وفاة خمسة مواطنين داخل وكالة بنكية بالحسيمة، متسائلا "ماذا يمنعهم الآن من ذلك؟"، واعتبر بنعزوز أن صراع حزبه مع "البيجيدي" ليس صراعا للتداول على السلطة، بل هو صراع حول جوهر المشروع، مؤكدا أن جميع المحاولات المخزنية ستتكسر في ثوبها الجديد: ثوب الأصولية والرجعية والظلامية.



ووصف بنعزوز المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يتبناه حزبه، مقابل المشروع الظلامي الرجعي، بالمريض، لأن الحداثيين الديمقراطيين، يقولون ما لا يفعلون، إذ أنهم يدعون حملهم هذا المشروع، وليسوا ديمقراطيين، معتبرا أن النخبة نفسها لا يحق لها، في كل مناسبة، أن ترمي مسؤولية ضعف القيم الديمقراطية في المجتمع، لتبرر سلوكاتها غير الديمقراطية في بعض الحالات.



وأكد بنعزوز أن حزبه طالب، في أكثر من مناسبة، برفع القداسة عن الملك، وعيا منه بالضرورة التاريخية لعصرنة المؤسسة الملكية وتحديثها، مواكبة لتطورات العصر، وكذا بفصل السلط خدمة لدولة الحق والقانون، واتهم بنعزوز رئيس الحكومة باشتغاله في إطار آلية سرية ثالثة، قبل عملية صياغة الدستور الجديد، وذك لتهريب مواقف وتبرير رؤى الاستشارات السياسية والمدنية والحقوقية لإخضاعها للتحليل في تلك البيوت التي وصفها بالسرية.