نوهت وزارة الداخلية الإسبانية بالتعاون الوثيق بينها وبين المغرب بشكل خاص٬ وبينها وبين باقي الدول الرئيسية التي تعتبرها دول منشأ أو عبور للهجرة غير النظامية٬ مثل موريتانيا والسينغال والجزائر، وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء٬ اليوم الخميس٬ بنسخة منه٬ إن نسبة المهاجرين السريين الوافدين على السواحل الإسبانية سنة 2012 تراجعت إلى 30 في المائة٬ مما يمثل حصرا في النمو الذي شهدته سنة 2011 بالنسبة لهذه الظاهرة الاجتماعية.
كما عزت الوزارة هذه "النتائج الجيدة" في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية٬ إلى "العمل اليومي الممتاز لقوات الأمن والجهود التي تبذلها عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني"٬ فضلا عن التكنولوجيا المتطورة الموظفة في عمليات رصد قوارب المتسللين إلى الساحل الإسباني، وأوضح البلاغ أن السواحل الإسبانية شهدت سنة 2012 وصول 3804 مهاجرا غير شرعي عبر القوارب٬ مقابل خمسة آلاف و441 سنة 2011٬ السنة التي شهدت زيادة في حجم الظاهرة بنسبة 18 في المائة.
وأشار إلى أن البيانات المسجلة في جزر الكناري تفيد بانخفاض النسبة سنة 2012 إلى 50 في المائة مما كانت عليه عام 2011 ، مبرزة أن هذا الرقم يعد أفضل الأرقام المسجلة في السنوات الخمسة عشر الأخيرة٬ مما يجعل الأرخبيل يحتل نفس المستويات التاريخية لسنة 1997.
وأكد البلاغ أن دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإسباني عرف تراجعا بنسبة 90٬3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2006التي شهدت تدفق 39 ألف و180 مهاجرا غير شرعي، وتابع نفس المصدر أن عمليات إعادة المتسللين إلى أوطانهم شهدت بدورها انخفاضا بنسبة 16٬38 في المائة خلال السنة الماضية٬ مما أدى إلى الاقتصاد في النفقات العامة للدولة.
