الحكومة المغربية تحتقر الأحكام القضائية في إطار التضامن الحكومي؟

غني عن البيان القول بأن الاٍمتناع عن تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به من طرف الإدارة ، وخاصة وزارة التربية الوطنية التي من المفروض أن تكون قدوة ، يعد من الناحية القانونية تحقيرا لمقرر قضائي وإنكارا للعدالة ، كما يشكل عقبة أمام تطور دولة الحق والقانون ، وضربة في الصميم لدعاوي الإلغاء التي بدونها لا يمكن الحديث عن حماية حقوق وحريات الموظف بشكل خاص والمواطنين بشكل عام.
كما أنه لا يمكن لهذه البلاد أن تكون دولة قانون إلا إذا كان كل مغربي عنده الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيفما كان خصمه... وبالتالي فإن عدم التنفيذ يضرب في الصميم حرمة وهيبة القضاء... ويجر المرء إلى تفكير آخر هو انحلال الدولة...
فهل أصبح وزير التربية الوطنية فوق القانون ؟؟؟
نعم هل أصبح وزير التربية الوطنية فوق القانون وخارج منظومة دولة الحق والقانون (؟؟؟) على اعتبار أنه يحتقر الأحكام القضائية ويمتنع عن تنفيذها... ناسيا أو متناسيا وهو الذي كان إلى زمن غير بعيد من مؤطري الورشات الحقوقية... بأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، ويجب على الجميع الاٍمتثال له ، وأن الجميع سواء أمامه... أم أن الأمر يتعلق بحالة شرود... نتمنى أن يستفيق منها على الأقل احتراما لما جاء في نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2009.
وفي نازلة الحال وبعد مرور حوالي سنة على صدور الحكم رقم : 1482 ، في الملف رقم : 347/08 غ.ق بتاريخ 14 /10/2008 ، ورغم اٍعذار وزارة التربية الوطنية طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية ( ملف التنفيذ رقم : 18/09/1 بتاريخ 13/01/2009 ) ، وبعد عدة محاولات لتنفيذ منطوق الحكم القضائي آل الأمر في النهاية إلى تحرير محضر امتناع هاته الأخيرة عن التنفيذ حسب محضر الاٍمتناع المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط ، وكتاب السيد رئيس المحكمة ووزير العدل.
هذا علما بأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، نظرا لكون القانون نفسه هو الذي منحه الأثر النافذ وجعل الاٍستئناف غير مؤثر في تنفيذه غير القابل لإيقاف بحكم طبيعته وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
وهو ما أكده كذلك القانون رقم 03 - 80 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية في مادته 13 : " ليس لاٍستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف..."
إلا أن المسؤولين في وزارة التربية الوطنية يعتقدون أن اللجوء إلى المحاكم يعتبر تحديا لقراراتهم ، وطعنا في شخصهم ، وبذلك يمتنعون عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد تصرفاتهم ، لإثبات مدى السلطة التي يتمتعون بها من جهة ، ومن جهة ثانية لإثبات مدى تحالفهم ونصرة بعضهم البعض ولو على حساب القانون... علما بأن قوة شرعية الدولة نفسها ، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل ، الذي هو أساس الملك.
وفي إطار التعسف فاٍن وزارة التربية الوطنية بدلا من احترام قدسية الأحكام نهجت سياسة التماطل والتراخي والتسويف لربح الوقت على أمل إلغاء الحكم في المرحلة الاٍستئنافية... وسارعت لاٍستئنافه بدون تنفيذه ملف عدد : 27/09/5 ، إلا أن محكمة الاٍستئناف الإدارية بالرباط قضت برفض الطلب :
القرار عدد : 710 المؤرخ في 22/4/2009 ، ملف عدد : 27/09/5 ، القاضي بعدم قبول الاٍستئناف شكلا.
والغريب في الأمر ، وربما من باب التضامن الحكومي فاٍن وزير العدل المؤتمن على السهر على تنفيذ الأحكام صرح رسميا من خلال كتاب وجهه لطالب التنفيذ بأنه عاجز عن تلبية طلبه على اعتبار أن رفيقه في الحكومة امتنع ، وبالتالي فاٍن الأمر سيبقى على ما هو عليه ؟؟؟
الشيء الذي يدفع لطرح سؤال جوهري حول موقع وزير العدل في حكومة صاحب الجلالة على اعتبار أن الحكم صادر باٍسمه ومذيل باسمه ؟؟؟
وإذا كان لا يستطيع فرض قوة القانون على رفيقه في درب النضال سابقا ، فمن هو القادر على ذلك ؟؟