الشباب ضامن للممارسة الجيدة

انعقد يومي 25 و 26 آب/غشت 2011 ب فندق رويال ميراج بمدينة فاس المناظرة الوطنية للشباب تحت شعار ‘الشباب ضامن للممارسة الجيدة' وقد سهر على تنظيم هذا الحدث التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح والمدعم من قبل مشروع سند، والمناظرة شارك فيها ما يزيد عن 100 شاب وشابة من مدن مختلفة من المغرب ، أما موضوع المناظرة الرئيسي فقد تعلق ب ‘السبل الكفيلة بمحاربة الفساد على ضوء الإصلاحات الدستورية' وحسب السيد ‘عزيز إيدامين' عضو التحالف فإن الأهداف الأساسية من المناظرة تتمثل في : فتح نقاش عمومي بخصوص قضايا تتعلق ب الحكامة الجيدة وتدبير الشأن العام المحلي والسؤال المركزي هو كيف يمكن إشراك الشباب في اتخاذ القرار المحلي وتقييم السياسات العمومية المحلية ؟، ثم الترافع حول تمكين الشباب من المساهمة في صناعة التدابير والإجراءات ذات الصلة ب الشباب .ويضيف بأن هذه المناظرة هي جزء من مشروع يمتد على مدى سنة كاملة يتضمن ثلاثة أقطاب الحكامة المحلية والتشغيل ثم الإنتخابات و المجلس الإستشاري للشباب والمجتمع المدني.
وقد عرف اليوم الأول نقاشا ساخنا ففي مداخلة للسيد ‘يونس فنيش' بعنوان “الضمانات الدستورية من أجل تخليق الحياة العامة..إطلالة على مشاريع قوانين” وحسب مداخلته ولفهم عزوف الشباب عن المشاركة في الإنتخابات هناك أولا تظل الإنتخابات مجرد مسرحية والمنتخبون مجرد أعوان لرجال ونساء السلطة المعينين وكون أيضا أن المنتخب يظل في منأى عن المحاسبة وأيضا إشراف الإدارة على عملية الإنتخابات في غياب اتخاذ إجراءات لحماية المال العام وأيضا غياب الثقة بين الناخب والإدارة...ونجد أن الناخب بحسب اعتقاده يظن بعدم تصويته أنه يعاقب الإدارة، ويوصي في نهاية المداخلة بأن على الشباب الإنخراط في الأحزاب كما هي وإحداث تغيير من الداخل.غير أن مشاركة الشباب في نظر مداخلة السيد ‘عبد الواحد غازي' فقد طرح سؤالين تمهيديين الأول : ماذا تمثل المشاركة؟ والمرجعية القانونية للمشاركة؟ فتبعا لمداخلته فإن المشاركة حق ناضلت عليه الشعوب وقامت بانتزاعه مما أعطانا ثقافة المشاركة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على ذلك ، أما بالنسبة للمرجعية القانونية المغربية للمشاركة فقد نص الميثاق الجماعي على ضرورة المشاركة غير أن المشاركة نصت عليها الوثيقة الدستورية الحالية ويستمر في حديثة ويقول بعد الغوص في تاريخ المغرب يلاحظ أن سيادة الخطاب يتحدث عن عزوف وإقصاء وتغييب الشباب والدفع بأن الشباب إما كان مشاركا في لحظة ما أو لم يكن موجودا في المجتمع المغربي ، والشباب كان يشارك في تنظيمات مختلفة (نقابية،حزبية،جمعوية..) غير أن الأحداث التي وقعت في التسعينيات من القرن الماضي (سنوات الرصاص...) ساهمت بشكل جلي في تكريس مفهوم العزوف ، ثم قامت الدولة بتقديم طلبات للمشاركة لكنها في بادئ الأمر لم تسمح للآليات التي تكون المشاركة ب المشاركة بل كانت تكرس الحفاظ على الذات ، والملاحظ حاليا سيادة خطاب الدعوة للمشاركة والمفارقة في نوعية المشاركة ، ويواصل حديثه بأن مشاركة الشباب إما أن تكون سياسية أو مدنية وفي نهاية مداخلته يضع عدة عوارض من أجل المشاركة ، فهناك إمكانية للمشاركة السياسية عن طريق التنظيمات الحزبية والمشاركة من تنظيمات غير سياسية وهي الحركة الجمعوية أو عن طريق الحراك الإجتماعي وهو ما يعرف بالرأي العام من خلال قدرة حركة 20 فبراير في بناء تحالفات ما بين ما هو حزبي ومدني وهو ما يعطينا قوة الرأي العام وفي نظره فإن المشاركة الشبابية في المغرب (بمختلفها) تتمثل في بناء تحالف مدني سياسي قوي.
غير أن مناقشة الشباب كانت مختلفة ففي نظر البعض أن الأحزاب هرمت وشاخت وأكل عليها الدهر وشرب ولم تعد صالحة ، لكن هناك من ليس مع هذا المعطى فتظل الأحزاب من المكونات الدستورية للممارسة السياسية و بالتالي ومن أجل إحداث تغيير لا بد من الإنخراط فيها لإحداث التغيير ، وهناك من رأى أن الشباب هو الذي قام بإقصاء نفسه وتهميشه ، والمغرب غني بطاقاته البشرية الشابة والضرورة تدعو للإستفادة من هذا الطاقة...
أما اليوم الثاني فتمخض عنه نقاش مستفيض من خلال أشغال ثلاثة ورشات : آليات حماية المال العام في إطار دستور 2011 و ورشة آفاق التشغيل في المغرب بين المحلي والمركزي و ورشة الحركة الشبابية ...في أفق خلق جبهة وطنية لمحاربة الفساد ، ومن أهم اقتراحات الورشات رصد الخروقات في مجال نهب المال العالم في الحملات الإنتخابية مع المطالبة بتطبيق القانون وبلورة استراتيجية وطنية للتشغيل على المستوى المركزي والمحلي ثم نشر ثقافة المحاسبة والمساءلة.ومن أهم التوصيات التي صدرت عن البيان الختامي تشجيع الشباب على الإنخراط في الأحزاب السياسية ودعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في تشكيلة المجلس لضمان تمثيلية الشباب فيه واعتبار الكوطا واللاوائح التمييزية المعمول بها منذ سنة 2002 إلى الآن لا ينبغي أن تستمر إلى ما لا نهاية ثم تكوين لجنة وطنية شبابية لمراقبة الإنتخابات.